معرفة الحجج الشرعية — الصفحة ١٥٢

زيادَةٌ عَلَى كتاب الله تعالى ، فإن في كتاب الله تَعَالَى الجَلْدَ لا غَير (١) ، فلو زِدْنَا عَليهِ التغريب يمتبِعُ العَمَلُ بكتابِ اللهِ تَعَالَى، فَإِنَّ كتَابَ اللَّهِ يَدلُّ عَلَى أَنَّ الْجَلْدَ وَحْدَه جَمِيعُ حد الزنا، وإذا ضُمَّ إليه التَّعْرِيبُ يَصِيرُ الجَلدُ بَعضَ الحَدَّ، والبَعْضُ غَيْرُ الكلِّ ، فيكونُ في ذَلِكَ إبطال العمل بكتاب الله تعالى ، فيكونُ نَسْخاً(۲) ولا نطول الكلام في النسخ؛ لأنَّه لا يُحتاجُ إِليهِ فِي زَمَانِنَا (۳) ، واللَّهُ أَعْلَمُ . مرفوعاً بنحوه . وينظر : نصب الراية (٣٣٠/٣) ، الدراية (١٠٠/٢) ، تلخيص الحبير (٥١/٤) . (۱) وذلك في قوله تعالى : الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَة) [ النور : ٢ ] (۲) ينظر في أدلة القائلين بأن الزيادة على النص نسخ : جامع الأسرار (۸۸۹/۳) ، فواتح الرحمــوت (۹۳/۱)، تخريج الفروع على الأصول (٥۰) . (۳) لأن النسخ - كما سبق في تعريفه - لا يكون إلا بدليل شرعي من كتاب أو سنة، ولا يوجد بعد وفــاة النبي (١٤٤)
ص ١٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.