معرفة الحجج الشرعية — الصفحة ١٥١

والفصل الثامن (1) في الزيادة على النص ) والزيادَةُ عَلَى كتاب الله تَعَالَى والسُّنَّةِ في مَعْنَى النَّسخ عندنا (۲) ، حتى لا تجوز الزيادَةُ إلا بما يجوز به النسخ ؛ لأنّ الزِّيَادَةَ تمنعُ العَمَل بالكتاب والسنة ، فتكون نسخاً . والشافعي يجوزُ ذَلِكَ (۳) وهُوَ باطل . هذا كقوله الي : ( البِكْرُ بِالبِكْرِ جَلْدُ مَائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ ) (٤) فــ "تغريبُ عــــام " (1) المقصود بالزيادة على النص في هذا الفصل : أن يوجد نص شرعي من كتاب ، أو سنة متواتـــــــرة يفيــــد حكماً، ثم يأتي بعد ذلك في المسألة نفسها نص آخر في السنة الآحادية، فيزيد على ما أفاده النص الأول ، ويضيف إليه زيادة لم يتضمنها النص الأول ، ولم يتعرض لها بنفي أو إثبات ينظر : التقرير والتحبير (٧٥/٣ ، الإحكام للآمدي (١٨٥/٣) ، البحر المحيط (١٤٣/٤) ، إرشاد الفحول (١٩٤) ، الزيادة على النص لعمر عبدالعزيز (٢٦) . (٢) ينظر : الغنية للسجستاني (۱۸۲) ، الفصول للجصاص (٣١٦/۲) ، أصول السرخسي (۸۸/۲) ، المغني للخبازي (٢٥٩) ، ، كشف الأسرار للنسفي (١٥٦) ، كشف الأسرار للبخاري (٣٦٠/٣) ، جامع الأسرار (۸۸۸/۳) ، التقرير والتحبير (٧٥/٣) ، تيسير التحرير (۲۱۸/۳) ، فواتح الرحموت (٩٢/٢). (۳) أي : يجوز الزيادة على النص ، ولا يعتبر ذلك نسخاً. ، وهو رأي جمهور الأصوليين. ينظر : إحكام الفصول (٣٤٤/١)، منتهى الوصول (١٦٣) ، شرح تنقيح الفصول (۳۱۷) ، التبصرة (٢٧٦) ، البرهان (۱۳۱۰/۲) ، الوصول إلى الأصول (۳۲/۲) ، المحصول (٣٦٤/٣) ، الإحكام للآمدي (١٨٥/٣) ، نهاية الوصول (۲۳۸۹/۶) ، تخريج الفروع على الأصول (٥٠) ، الإنتاج (٢٥٩/٢) ، العدة (٨١٤/٣) ، المسودة (۲۰۷) ، شرح الكوكب المنير (٥٨٤/٣) (٤) أخرجه الشافعي في مسنده (١٦٤/٢) ، ابن ماجه في سننه ، الحدود، باب حد الزنا، رقم (٢٥٥) ، وسعيد بن منصور في سننه رقم (٥٩٤) (۱۱۹۱/۳) وقال : « سنده صحيح » ، والطحاوي في شرح معاني الآثار (۱۳۸/۳) عن عبادة بن الصامت مرفوعاً بلفظه (٨٥٢/٢) وأخرجه مسلم في صحيحه ، الحدود، باب حد الزنى، رقم (١٦٩٠) (١٣١٦/٣) عن عبادة . الصامت بن (١٤٣)
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.