القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة (ط. السنة) — الصفحة ٧٧

بها ، يقال : إنسان لا يجب عليه فعل الشيء ويجب على وليه أن يأمره بها . نقول : نعم إنما وليه إنما أوجبنا عليه أن يأمره لا لأن هذا الصبي تجب عليه الصلوات مثلا ولكن لأجل الرعاية والولاية . وقد قال النبي عل الله ) كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته فالرجل راع في أهله ومسئول عن رعيته » )) : فإن امرأة رفعت إلى النبي الله صبيا في المهد ، فقالت : ألهذا حج؟ قال : « نعم ولك (4) أجر » . متفق عليه . فينوي عنه وليه الإحرام ، ويُجنبه ما يتجنبه المخرم ، ويُحْضِرُهُ المناسك كلّها ، ويطوف به ويسعى به ويرمي عنه الحِمارَ لعَجْزه عنها . ظاهر كلام المؤلف رحمه الله أن هذا في الصبي الذي لا يستطيع النية . يعني صغير جدًا . أما من يستطيع النية فإنه يقال له انو ، ويحرم هو بنفسه ، وكذلك من يستطيع أن يمشي في الطواف والسعي وهو دون البلوغ نقول امْشِ وانْوِ ففعل كل ما يقدر عليه ، وما لا يقدر عليه يقوم به وليه ، وما مشى عليه المؤلف رحمه الله هو الذي عليه أصحابنا . وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن الصبي إذا أحرم لا يلزمه مقتضى هذا الإحرام ، وقال : إنه غير مكلف . ووجوب إتمام الحج والعمرة على المكلف وهذا غير مكلف. وبناء على رأيه لو أن الصبي أحرم ثم ضاق ذَرْعًا بالإحرام وترك الإحرام فإن ذلك جائز ولا حرج على وليه . رحمهم الله. وهذا هو الذي تسوغ الفتوى به في هذا الزمن الذي تكون فيه المشقة على الصبيان وعلى أهليهم أيضًا وهذا وارد فتجد الرجل يريد من أولاده أن يُحرموا ، فإذا أحرموا وجدوا التعب الشديد ، فنقول : فالأمر واسع والحمد لله هؤلاء ليس عليهم إتمام النسك لأنهم غير مكلفين كل الواجبات لا تجب عليهم كذلك أيضًا في مسألة الكفارات سيأتينا . ويستثنى من هذه العبادات المالية : كالزكواتِ والكفارات والنفقات ، فإنها تجب على (1) أخرجه البخاري (٥۱۸۸) ، ومسلم (۱۸۲۹) عن عبد (٢) أخرجه مسلم (١٣٣٦) عن ابن عباس الله بن عمر . - VV -
ص ٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.