حج ؟ قال : « نعم ولك أجر . ويشترط لصحة التصرف يعني في البيع والشراء » 1 والإجارة والرهن والارتهان : التكليف والرشد ، التكليف يعنى البلوغ والعقل ، الرشد : إحسان التصرف. فمثلا لا يمكن أن يبيع الإنسان شيئًا من ماله وهو صغير ولا وهو مجنون، ولا وهو سفيه لا يحسن التصرف ؛ لأن الله تعالى قال : ﴿ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاء أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا ﴾ [النساء : ] .
وقال تعالى : ﴿ وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ انَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ﴾ [النساء : ٦] .
ولصحة التبرع التكليف والرشد وقوله : ( والملك » هذا شرط للجميع لكن المراد بالملك هنا : أي ملك التبرع ، يعني يشترط أن يكون ممن يملك التبرع، فمثلا ولي اليتيم يصح التصرف وهو أولى في مال اليتيم ، لكن هل يصح تبرعه ؟ لا ؛ لأنه لا يملك للتبرع ، فمراد الله رحمه بقوله : « بالملك ) يعني ملك التبرع احترازاً ممن يتصرف في مال غيره ، أو على القول الراجح المحجور عليه فلا يصح فإنه لا يتصرف ، بل المدين الذي دينه أكثر من ماله أو يساوي ماله لا يملك التبرع ، لماذا؟ لأنه تعلق به – أي بماله حق الغير .
الشيخ
هذه القاعدة تشتمل على هذه الضوابط التي تنبني عليها العبادات وجوبًا وصحة . وصحة التصرفات والتبرعات . فالمكلفُ هو البالغ العاقل ، وهو الذي تجب عليه جميع العبادات والتكاليف الشرعية ، لأنَّ الله رءوف رحيم بعباده . فإذا بلغ العاقل فقد بلغ إلى السن الذي يَقْوَى به على القيام بالواجبات ، ومعه العَقْلُ الذي يُمَيَّزُ به بين ما ينفعُهُ وما يضره ، وقبل البلوغ إذا مَيَّزَ الأشياء صحت منه العبادات من غير إيجاب عليه . ولكن يُؤمرُ بها على وجه التمرين ، فمن كان دون التمييز لم تَصِحَ عباداته لعدم وجود شرطها الذي هو العقل الذي يَقْصِدُ به الأشياء سوى الحج والعمرة .
لو قال قائل : المميز لا تجب عليه الصلوات ووليه يجب عليه أن يأمره بها وهذه يلغز
(۱) متفق عليه . وسيأتي
ص
۷۷
- V4 -
ص ٧٦