القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة (ط. السنة) — الصفحة ٧٢

甯 القاعدة السادسة الأصل في العباداتِ الحَظْرُ، فلا يُشْرَعُ منها إلا ما شَرَعَه الله ورسوله والأصل في العادات الإباحة ، فلا يَحْرُمُ منها إلا ما حَرَّمَه الله ورسوله (*) هذه القاعدة مهمة ، لكن ليت الشيخ رحمه الله قال : « والأصل في غيرها الإباحة » ليكون أعم ، يدخل فيها العادات يدخل فيها الأعيان المنتفع بها مثل المخلوقات ، « الطيور الأشجار كل شيء بمعنى إذا قلنا الأصل في العبادات الحظر فلا يشرع منها إلا ما شرع الله ورسوله ، والأصل ) في العادات » نقول الأعم والأشمل أن يقال : ( : «الأصل في غيرها » حتى يشمل العادات والمخلوقات من أشجار وحيوان ، وغير ذلك « وهذه القاعدةُ تَضَمَّنَتْ أصلين عظيمين دل عليهما الكتاب والسنة في مواضع ، مِثْلَ قوله تعالى في الأصل الأول : أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ الله . 6 6 الشورى : ۲۱] ، ومثل الأمر بعبادته وحده لا شريك له في مواضع . والعلماء مجمعون على أن العبادة ما أُمر به أَمْرَ إيجاب ، أو استحباب . فيه أيضًا دليل من السنة على هذا الأصل وهو قول النبي الله : ( مَنْ عمل عملا ليس « ) 6 (۲) عليه أمرنا فهو رد ) ، وفي لفظ : « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ) وقوله في الأصل الثاني : هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ﴾ [ البقرة : ٢٩] أي تنتفعون بها بجميع الانتفاعات إلا ما نُصِّ على المنع منه . وقوله تعالى : ﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ (*) انظر : القواعد النورانية ( ص ۲۲۳ ، الموافقات (٢٨٤/١) ، جامع العلوم والحكم (حه) . (1) أخرجه مسلم (۱۸/۱۷۱۸) عن عائشة (۲) متفق عليه : البخاري (٢٦٩٧) ، ومسلم (۱۷۱۸) . • - ۷۴ -
ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.