كم
تَأْوِيلًا يعني أحسن عاقبة ومالا . بل الفقه من أوله إلى آخره لا يخرج عن هذا الأصل المحيط ؛ فإن الأحكام كلها مأخوذة من الأصول الأربعة : الكتاب والسنة ، وهما : الأصل، والإجماع مُسْتَنِدٌ إليهما والقياسُ مُسْتَنْبَطُ منهما
رحمه
هذه الأصول الأربعة اثنان منهما متفق عليهما بين المسلمين : وهما الكتاب والسنة . أما الإجماع فمختلف فيه لأن كثيرًا من العلماء يقول : لا طريق لنا إلى الإجماع والذي ثبت فيه الإجماع فعلا قد دل عليه الكتاب والسنة فنكون معتمدين فيه على الكتاب والسنة ، وما ليس فيه نص فإنه لا يوجد فيه إجماع لتعذر الوقوف على الإجماع، حتى الإمام أحمد الله قال : ( من ادعى الإجماع فهو كاذب ، وما يدريه لعلهم اختلفوا » . فإذا كان لا يمكن وجود الإجماع الذي لا يستند إلى النص فكيف يقال إنه حجة . وقد أكد الشوكاني رحمه الله ذلك في كتابه « إرشاد الفحول في علم الأصول . لكن الصحيح أن الإجماع يمكن أن يقع في شيء ليس فيه نص ، إلا أن ذلك مخصوص بزمن القرون الثلاثة الصحابة والتابعين وتابعيهم أما بعد ذلك فالرقعة الإسلامية اتسعت والأهواء كثرت والأقوال انتشرت فلا تمكن الإحاطة بأقوال الناس . لكن إذا سَلَّمنا جدلاً أن المسألة فيها إجماع . فإننا نأخذ بالإجماع . القياس مختلف فيه فالظاهرية لا يثبتون وينكرونه أشد الإنكار فالأصول المتفق عليها من هذه الأربعة هما الكتاب والسنة وما عدا ذلك ففيه خلاف . بقي أدلة أخرى لم يذكرها المؤلف رحمه الله قالها بعض الناس مثل : استصحاب الحال ، لكن استصحاب الحال في القرآن موجود في السنة . كذلك أيضًا موجود دليل رابع ما هو ؟ المصالح المرسلة هذه أيضًا ليست دليلا لأن هذه المصالح المرسلة إن شهد لها الكتاب والسنة بالصحة فهي بالكتاب والسنة ، وإن شهد لها بالبطلان فهي غير مصالح حتى وإن ظنها صاحبها مصلحة فليست مصلحة . وإن لم يدل على هذا ولا على هذا فهناك قاعدة عامة في الشريعة متفق أن الشريعة الإسلامية جاءت لتحقيق المصالح وإبطال المفاسد .
عليها وهي
موجود
ثابتة
(۱) إرشاد الفحول ( ص ١٤٤ ) .
-VI-
ص ٧١