القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة (ط. السنة) — الصفحة ٢٦٣

الاستعمال . ووجه الفرق أن التحريم في الأول عاد إلى شرط العبادة وهي السترة ، وأما الثاني فعاد إلى أنه أمر صارف ؛ لأنَّه ليس من شرط صحة الصلاة أن يلبس الإنسان عمامة . ومن الفروق بين سترة المصلي وسترة المتخلّي ، وسترة الجوار ، أن سترة المصلي : يكفي فيها ولو عصا ، أو يخطّ خَطا بين يديه . يَخُطُّ وأما سترة المتخلّي : فلا بد أن تستر أسافله عورته الفاحشة . وكذلك أيضًا على فخذه ، إذا قلنا بأن الفخذ عورة . وأما سترة الجوار : فلا بد أن تمنع المشارفة بين الجيران ، وهي على الأعلى من الجارين فإن استويا اشتركا . 6 ومن الفروق بين الخارج من بدن الإنسان : أن البول والغائط لا يُعفى عن يسيره ، وأن الدم والقَيْح والصديدَ يُعفى عن يسيره ، وبقية الخارج من البدن طاهر .. . والله أعلم . ومن الفروق الصحيحة : أن شعور بدنِ الإنسان ثلاثة أقسام : قسمٌ تَحْرُمُ إزالته ، وهو شعر اللحية ، وحلق المرأة رأسَها بلا عذر . وقسم تُشرع إزالته ، وهو شعر الشارب والإبط ، والعانة . وقسم يُباح ، وهو باقي الشعور . وهذا الأخير فيه خلاف ؛ لأن بعض العلماء يقول : إن باطن الشعور إذا لم يكن النبي ومن (1) العلماء مُشَوِّها فإنه لا يجوز أن يحلقه أو يزيله ؛ لأنَّ هذا من باب تغيير خَلْق الله ، من يقول : لا بأس به ؛ لأنَّ قال : « ما سكت الله عنه فهو عفو . وهذه الشعور وردت على النحو الذي ذكر الشيخ رحمه الله . ما أُمر به أي بإزالته ، وما نُهى عن إزالته ، وما سكت عنه . والظاهر فيها الإباحة . يعني أنه لا يأثم الإنسان لو أنه أزالها ، لا سيما النساء فإنها تحتاج إلى التجمل للزوج . (1) أخرجه الترمذي (۱۷۲٦) ، وابن ماجه (٣٣٦٧) ، وتكلم على علله الحافظ ابن رجـ في شرح (ح٣٠) من العلوم والحكم (١٥١/٢). - ٣٩٣ -
ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.