ومن الفروق الصحيحة : التفريق بين وجوب الزكاة ، والنفقات والعبادات المالية على
.
غير المكلف ، وبين عدم وجوبِ ، وبين عدم وجوب الصلاة والصوم والحج عليه لعدم تكليفه ويشبه هذا إيجاب ضمانِ المُتْلَفات على المكلَّف وغيره ، لربط الحكم بسببه الموجب
للضمان .
ومن الفروق الصحيحة : أن القدرة على التكسب غِنّى يمنع صاحبه أخذ الزكاة لحاجته ، ويُوجب عليه فيه قضاء الدين والنفقات الواجبة ؛ لأنَّ الواجب قد تقرر عليه ، ولا سبيل إلى أدائه إلا بالكَسْبِ الذي يقدر عليه فوجب عليه ، وليس ذلك بغنّى يُوجِبُ الحج ؛ لأنَّه مما لا يتم الوجوب إلا به ، والأول لا يتم الواجب إلا به .
يتم
وهذا من الفروق العظيمة ( ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ، وما لا الوجوب إلا به فليس بواجب ) . فمثلاً إذا كان عند إنسان نصاب من الزكاة فيجب عليه أن يؤدي زكاته إلى الفقير، لكن إذا لم يكن عنده نصاب من الزكاة ، هل نقول : يلزمك أن تشتغل وتتكسب حتى يكون عندك نصاب وتؤدي الزكاة ؟ لا
ومن الفروق الصحيحة : أن العبد المملوك إذا كان للتجارة وجبت فيه زكاة الفطر وزكاة المال لوجود السببين : الملكِ والتجارة ، والذي لغير التجارة تجب فيه زكاة الفطر فقط لانفرادِ سبب الملكِ وحده . وهكذا كل حكم له سببانِ فأكثرُ مُستقلانِ إِذا وُجِدَا ترتَّب عليهما مقتضاهما ، وإذا انفرد أحدهما ترتب عليه حكمُهُ َمثلُ مَنْ وُجد فيه سببان فأكثرُ من الأسباب التي يستحقُ بها الأخذ من الزكاة أو الوقوف أو الوصايا ، أو يجب عليه في كلِّ
منهما واجب .
فمثلاً إذا كان الرجل فقيرًا وغارما ، يعطى بالسببين أو بأحدهما ؟ بالسببين فيعطى لفقره ما تقوم به حاجته ، ويعطى لغرمه ما يُوفي به دينه . كذلك أيضًا إذا قال : هذا وقف على الفقير القريب ، أُعطي بالسببين، على الفقير طالب العلم أعطي بالسبيين .
ومن الفروق الصحيحة : أنه إذا صلى الرجلُ في ثوب حرير أو ذهب أو فضة ، عالماً ذاكرًا لم تصح صلاته ، ومَنْ صلى وعليه عمامة حرير ونحوها صحت صلاته مع تحريم
لم
ص ٢٦٢