شرح القواعد السعدية — الصفحة ٥٣

فمن رحمته – سبحانه وتعالى - أن المصلي إذا كان لا يستطيع أن يصلي قائماً صلى جالساً . المعنى : أنه إذا كان في قيامه مشقة صلى قاعداً ، فإذا كان في قعوده مشقة صلى على جنبه ، وإن كان على جنبه يشق عليه صلى مستلقياً ، وليس المراد الاستطاعة. عدم القدرة البتة ، فقد تكون له القدرة على الصلاة قائماً لكن بعدم يشق عليه أو يتأخر البرء في الغالب من هذا المرض أو يزيد ، فهذا غير مستطيع لأنه في هذه الحالة يشق عليه ، فلهذا ينتقل من حال إلى حال ، وهكذا في الحج كما أشرنا فهناك أشياء شرط للوجوب إذا استطاعها ، وهناك ما يكون شرطاً للأداء ، لا يكون واجباً عليه أداء ذلك في هذه الحال بل يكون واجباً باقياً في ذمته ، ففي حال الصوم إذا كان مريضاً أو مسافراً لا يجب عليه الصوم في هذه الحال ، بل إذا كان مسافراً وشق عليه الصوم فإن له أن أن يفطر ويكون وجوب القضاء بعد ذلك ، وكذلك الشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصوم ، إلى غير ذلك من رخص الشرع إذا تتبعتها وجدتها مقرونة بالاستطاعة ، فلا واجب مع العجز نفي لجنس الوجوب مع حال العجز ، ولا حرام مع الضرورة ، وهذه القاعدة ستأتي إن شاء الله أيضاً ، أن الضرورات تبيح المحظورات ، فإذا أضطر الإنسان إلى شيء فإنه لا يكون حراماً عليه فإن أضطر إلى الميتة جاز أكلها على تفصيل في أحكام الأكل منها "فلا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة" فليس في هذه الحال أنه لا يوصف بالحرمة وهي = وأما الزيادة في قوله : "فإلم تستطع فمستلقياً ، لا يكلف الله نفساً إلا وسعها" فقد أخرجها النسبائي بسند صحيح (٦٩/٣) كتاب الصلاة ، باب صلاة المريض . سننه ٥٣
ص ٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.