الاستطاعة المصححة للأمر والنهي داخلة تحت قدرة المكلف ، أما الاستطاعة التي يكون معها الفعل فلا تكون إلا بإعانة الله سبحانه وتعالى ، على كلام مذكور لأهل العلم، في هذا الباب في الرد على الجبرية وعلى الأشاعرة في تفسيرهم للاستطاعة، فلا واجب مع العجز ، ولا حرام مع الضرورة .
فجميع الواجبات الشرعية لا تجب في حال العجز ، والله سبحانه وتعالى من رحمته خفف وجوب ما أوجبه ، وجعل المكلف غير مأمور به إذا كان غير مستطيع في حديث عمران بن حصين "صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً ، فإن لم تستطع فعلى وفي لفظ عند النسائي : "صل مستلقياً"، والمراد بالاستطاعة ألا يكون عليه
جنبك"(۱)
مشقة
الحج (۲۸۹۷) وسنده ضعيف من طريق سويد بن سعيد حدثنا هشام بن سليمان القرشي عن ابن جريج قال : وأخبرنيه أيضاً عن ابن عطاء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه به فذكر مرفوعاً .
رضي
بن
وفي إسناده هشام بن سليمان المخزومي ، قال عنه أبو حاتم : مضطرب الحديث ومحله الصدق ، وما أرى = بحديثه بأساً ، وقال عنه الحافظ : "مقبول" كما في التقريب وأخرجه الدارقطني في سننه ه (۳/۲) من طريق داود بن الزبرقان عن عبد الملك عن عطاء عن ابن عباس الله عنهما به فذكره ، وأخرجه أيضاً من طريق حصين بن المخارق عن محمد بن خالد سماك عن حرب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قيل يا رسول الله .. وفيه علة أخرى وهو عمر بن عطاء ، قال ابن معين : عمر بن عطاء الذي يروي عنه ابن جريج يحدث عن عكرمة : ليس بشيء وهو ابن وراز ، وهم يضعفونه ، وقال النسائي : ضعيف ، قال ابن عدي في "الكامل" (٢٤٢/٢) ثم قال : ولا أعلم من يروي عنه غير ابن جريج .
(1) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الصلاة ، باب : إذا لم يُطبق قائماً فعلى جنب (۲۸۰/۱) مــن
حديث عمران بن حصين رضي
الله
عنه
۰۲
ص ٥٢