الباب الأول فى المقاصد الشرعية...
٤٥
(ب) المتعمقون فى القياس، المقدمون له على النصوص، وهؤلاء يرون أن مقصود الشارع إنما هو فى الالتفات إلى المعانى النظرية، بحيث لا تعتبر الظواهر والنصوص إلا بما على الإطلاق، فإن خالف النص المعنى النظرى وطرح وقدم المعنى النظرى، فالألفاظ الشرعية عندهم تابعة للمعانى النظرية وقد ذكر الشاطبي هذا الرأى ولم أحدا ولا مذهبًا.
يسم منهم
- وقسم يجمع بين الأمرين جميعا بين اعتبار النصوص وظواهرها، وبين النظر إلى معانيها وعللها) لتجرى الشريعة على نظام واحد لا اختلاف فيه ولا تناقض، وهو الذى أمه أكثر العلماء الراسخين فعليه الاعتماد في الضابط الذي به يعرف مقصد
الشارع (۳).
تعالى.
وسيأنى مزيد من التفصيل لهذا الآراء عند الكلام عن مسألة التعليل، إن شاء الله
ثم بدأ - رحمه الله - في تحديد الجهات التى يعرف منها مقصود الشارع، وذكر
منها أربعة:
-
-
مجرد الأمر والنهي الابتدائى التصريحي.
اعتبار علل الأمر والنهي
اعتبار المقاصد التابعة الخادمة للمقاصد الأصلية).
سكوت الشارع مع توفر داعى البيان والتشريع.
وهناك جهات أخرى يعرف منها مقصود الشارع، لم يذكرها الشاطبي . الله - صراحة وإن كان قد نوه عنها في أجزاء متفرقة من موافقاته وهي:
- الاستقراء.
- فهم اللسان العربى وقواعد اللغة العربية.
- الاهتداء بالصحابة فى فهم التشريع ومعرفة مقاصده.
(۳) انظر : الموافقات ج ۲ ص ۳۹۱ وما بعدها (والنقل بتصرف).
ص ٤٥