المقاصد الشرعية وأثرها في الفقه الإسلامي — الصفحة ٤٤

٤٤ المقاصد الشرعية المطلب الثاني طرق معرفة مقاصد الشارع الله رحمه في هناك طرق متعددة لمعرفة مقاصد الشارع، ذكرها الشاطي مواضع متفرقة من أجزاء الموافقات ثم ختم كتاب المقاصد بفصل قال فيه: «ولكن - لا بد من خاتمة تكر على كتاب المقاصد بالبيان، وتعرف بتمام المقصود فيه بحول الله، فإن للقائل أن يقول : إن ما تقدم من المسائل فى هذا الكتاب مبنى على المعرفة بمقصود الشارع، فبماذا يعرف ما هو مقصود له مما ليس مقصود له؟»(۱). وقبل أن يذكر الطرق التى بها يعرف مقاصد الشارع قسم الناس ــ في موقفهم من المقاصد وكيفية التعرف عليها - إلى ثلاث أقسام : قسم يرى أن مقصد الشارع غائب عنا حتى يأتينا ما يعرفنا به، وليس ذلك إلا بالتصريح الكلامي، مجردا (۲) عن تتبع المعانى التي يقتضيها الاستقراء ولا تقتضيها بوضعها اللغوى، وهؤلاء هم الظاهرية الذين يحصرون مظان العلم بمقاصد الألفاظ الشارع فى الظواهر والنصوص، فلا بد عندهم ـ لكى تعرف المقاصد التنصيص عليها صراحة ومن الشارع نفسه. وقسم يرى عكس ذلك، وهو على ضربين: - من (أ) من يدعون أن مقصد الشارع ليس فى ظواهر النصوص ولا ما يفهم منها، وإنما المقصود أمر آخر وهو الباطن، ويطرد هذا في جميع الشريعة، حتى لا يبقى في ظاهرها متمسك يمكن أن يلتمس منه معرفة مقاصد الشارع، وهذا رأى كل قاصد لإبطال الشريعة، وهم الباطنية. (۱) انظر: الموافقات ج ۲ ص۳۹۱. (۲) فالمعاني والحكم والأسرار والمصالح التى تؤخذ من استقراء مصادر الشريعة ما لم تدل عليها الألفاظ بوضعها اللغوى لا يعول عليها فى هذا النظر ولا تعتبر من مقاصد الشارع. انظر: تعليق فضيلة الشيخ عبد الله دراز فى هذه الجزئية في هامش الموافقات ج۲ ص۳۹۱.
ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.