الادارة والقضاء الاداري في الاسلام - سمارة — الصفحة ٢٤٤

(1) يصدر عنها في تصرفاتها وممارساتها أي مخالفة لشرع الله وكل مخالفة شرعية يجب تقويمها وإزالتها . وفي هذا الخصوص يقول عبد الله محمد القاضي : ( وإذا كانت ولاية المظالم تمثل القضاء الإداري في وقتنا الحاضر فهي تختص بشكوى الجمهور من عمال الدولة أي الموظفين فيها إذا تعدوا على الناس أو قصروا في آدائهم واجبهم أو استغلوا سلطة وظيفتهم، وكذلك بتنفيذ ما عجز القضاة عن تنفيذه، والخصومات التي يضعف القضاة عن النظر فيها لجاه الخصوم، أو تظلم العاملين في الدولة من نقص ارزاقهم، أو الإعتداء على المال العام ممن أخذه قهراً أو غلبة أو المال الخاص، أو ما يعجز عنه رجال الحسبة ... ) . ويقول أحمد المومني : ( أصبحت هذه الولاية القضائية تنظر النزاعات التي تقوم بين الأشخاص والجماعات من جهة، والدولة وأشخاصها من جهة ثانية ... اي إن نظرها - المظالم التي تنشأ عن التصرفات الجائرة الصادرة عن ولاة الجور وممارساتهم الظالمة ... والتصرفات محل الشكاوى ... هي التي تشكل خروجاً على الشرعية ... وهناك انواعاً من المظالم يتصدى لها قاضي المظالم بمجرد وقوفه عليها دون حاجة للتقدم بشكوى؛ إذ أنه مكلف برفع . ويقول مدكور : ( وينظر واليها - أي والي المظالم الناس من الولاة والجباة والحكام أو من أبناء الخلفاء أو الأمراء أو القضاة الظلم ... (۲) ( ظلامات وبعض ما يختص بنظره لا يحتاج الي ظلامة متظلم، وإنما ينظره من تلقاء نفسه، وبعضها ... ... تتعلق بمقاضاة موقوف نظره فيها على طلب من المتظلم . وأغلب هذه الأمور رجال السلطان ونوابهم، كما تتعلق بتظلم موظفي الدولة من تعسف رؤسائهم، ولذا فهو أشبه ما يكون من الناحية الغالبة على اختصاصاته بالقضاء الإداري ... وفي بعض اختصاصاته يشبه بوجه ما عمل النيابة الإدارية والمحاكم التأديبية ... ) (٣) ويقول النبهاني : ( ولها - أي محكمة المظالم - صلاحية النظر والفصل في الأمور التالية : ۱) د/ عبد الله محمد القاضي السياسة الشرعية، مرجع سابق، ص ٥٩٦ ، وانظر، عبد المتعال محمد الجيري، نظام الحكم في الإسلام، مرجع سابق، ص ١١٤ ١٤٣-١٤٧ (٢) أحمد سعيد المومني، قضاء المظالم، مرجع سابق، ص ) محمد سلام مدكور القضايا في الإسلام، مرجع سابق ، ، ص ١٤١-١٤٣ -TEE-
ص ٢٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.