الادارة والقضاء الاداري في الاسلام - سمارة — الصفحة ٢٤٣

وكذلك فعل أبو بكر ... أما مهمة القاضي بهذه الحالة فتكون الحكم بين الناس بما أنزل فينظر شكاواهم وتظلماتهم، ويفصل بها ليحق الحق في قضائه، ويرسي دعائم العدل، فيرفع الظلم عن المتظلم بكل صوره ... هذا هو الدور الأساسي والمتميز لقضاء المظالم، والذي يشكل السلاح المشروع بيد المتظلمين من عسف الإدارة بحقوقهم فتمثلت به رقابة قضائية صارمة على أعمالها لإلزامها بالتقيد بالشرعية وإبطال أعمالها الخارجة (1) عليها، والتعويض عن الأضرار الناتجة عن ذلك . . . ) . إذن مهمة ولاية المظالم أكبر من كونها ولاية قضائية وإن كان القضاء من أعمالها ومهماتها، وابرز مهامها المحافظة على الدستور الإسلامي، وحمل الكافة على احترام الشريعة الإسلامية وسيادتها، وإلزام الحاكم والمحكومين بالخضوع اليها، وبذلك تكون هي الجهة المسؤولة عن احقاق العدل، وحماية الحقوق المشروعة ومنع أجهزة الحكم والإدارة من ظلم الرعية والعمل على رفع الظلم ،وإلغائه أيا كان نوعه ومن اية جهة أحدثته، كما أن من مهام ولاية المظالم، ايقاع العقوبات الشرعية الزاجره على مستحقيها مهما كانت منزلته، فالقوي ضعيف حتى يؤدي الذي عليه، والضعيف قوي حتى يأخذ ما هو له، والناس أمام الشريعة الإسلامية وسيادتها سواء لا فرق بين حاكم أو محكوم، ولا فرق بين مدير ومدار، وكذلك مما يضطلع به قاضي المظالم إزالة الضرر والتعويض على المتضرر من ممارسات الحكم أو الإدارة، سواء أكان ضرراً مادياً أم ضرراً معنوياً، كل ذلك من اختصاص ولاية المظالم الى جانب مراقبة أعمال الحكم والإدارة ونحو ذلك من المؤسسات والهيئات ليرى مدى التزامها بالشريعة الإسلامية في أعمالها، وفي تدبير شؤون الرعية ورعاية مصالح الناس على ضوء الإسلام، وذلك من أجل المحافظة على سيادة الشريعة وهيبتها في النفوس، حرصا على سيادة الشريعة وصبغ حياة الناس والمجتمع الإسلامي صبغة إسلامية، ولتظل كلمة الله هي العليا في المجتمع الإسلامي وكلمة الذين كفروا السفلى . وهذا يدل على أهمية ولاية المظالم ودورها في إخضاع السلطات والمؤسسات والهيئات العامة في الدولة الإسلامية لأحكام الإسلام؛ بحيث لا 1) أحمد سعيد المومني، قضاء المظالم، مرجع سابق، ص ٦٥-٦٦ . بتصرف بسيط -٢٤٣-
ص ٢٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.