مختصر التحرير في أصول الفقه (الكوكب المنير) (ت_ رمضان) — الصفحة ٢٣٧

مختصر التحرير وكل حجة (١) وقول صحابي على مثله ليس حجة . وعلى غيره : فإن انتشر ولم ينكر ، فَسَبَق (٢) . وإلا فهو حجةٌ مقدم ، (۲) على القياس فإن اختلف صحابيان فكدليلين (۳) ، هذا إن وافق القياس ، وإلا حمل على التوقيف ويكون حجة حتى على صحابي (٤) ، ويعمل به وإن عارض خبراً متصلاً ومذهب التابعي ليس بحجة مطلقاً (ه) (١) كل من الاستقراء التام ، والناقص : حجة . أما الأول فباتفاق ، وأما الثاني فعند المالكية والشافعية والحنابلة ، ورجع إليه الحنفية أيضاً. المحلي على جمع الجوامع ٣٤٥/٢ المحصول ۲۱۸/۳/۲) ، (٢) أي سبق في الإجماع السكوتي . المحصول ۱۷۸/۳/۲ ، فواتح الرحموت ٢/ ١٨٦) . (۳) أي كالدليلين المتعارضين . (٤) يكون قول الصحابي المحمول على التوقيف حجة على صحابي . ويعمل به حتى لو عارض خبراً متصلاً موافقاً للقياس ؛ لأن المحمول على التوقيف لا تجري عليه أحكام القياس . (المسودة ص ۳۳۸ ، البناني على جمع الجوامع ٣٥٤/٢) . (٥) أي سواء وافق القياس أو خالفه . (القواعد والفوائد الأصولية ص ٢٩٩) .
ص ٢٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.