مختصر التحرير
وكل حجة (١)
وقول صحابي على مثله ليس حجة .
وعلى غيره : فإن انتشر ولم ينكر ، فَسَبَق (٢) . وإلا فهو حجةٌ مقدم ، (۲)
على القياس
فإن اختلف صحابيان فكدليلين (۳) ، هذا إن وافق القياس ، وإلا
حمل على التوقيف
ويكون حجة حتى على صحابي (٤) ، ويعمل به وإن عارض خبراً
متصلاً
ومذهب التابعي ليس بحجة مطلقاً (ه)
(١) كل من الاستقراء التام ، والناقص : حجة . أما الأول فباتفاق ، وأما الثاني فعند المالكية
والشافعية والحنابلة ، ورجع إليه الحنفية أيضاً. المحلي على جمع الجوامع ٣٤٥/٢
المحصول ۲۱۸/۳/۲)
،
(٢) أي سبق في الإجماع السكوتي . المحصول ۱۷۸/۳/۲ ، فواتح الرحموت ٢/ ١٨٦) . (۳) أي كالدليلين المتعارضين . (٤) يكون قول الصحابي المحمول على التوقيف حجة على صحابي . ويعمل به حتى لو عارض خبراً متصلاً موافقاً للقياس ؛ لأن المحمول على التوقيف لا تجري عليه أحكام
القياس . (المسودة ص ۳۳۸ ، البناني على جمع الجوامع ٣٥٤/٢) .
(٥) أي سواء وافق القياس أو خالفه . (القواعد والفوائد الأصولية ص ٢٩٩) .
ص ٢٣٧