مختصر التحرير في أصول الفقه (الكوكب المنير) (ت_ رمضان) — الصفحة ٢٣٦

٢٣٦ مختصر التحرير ولم يكن نبينا قبل البعثة على ما كان عليه قومه عند أئمة الإسلام بل كان متعبداً بشرع من قبله مطلقاً ، وتعبده أيضاً به بعدها ، فهو شرع لنا ما لم ينسخ . ومعناه في قول : أنه موافق لا متابع ، ويُعتبر في قول ثبوته قطعاً . والاستقراء بالجزئي على الكلي إن كان تاماً ، أي بالكلي إلا صورة النزاع ، فقطعي (1) أو ناقصاً ، أي بأكثر الجزئيات (۲) ، ويُسمى إلحاق الفرد بالأعم الأغلب فهو ظني . (۱) الاستقراء بالجزئي على الكلي : نوعان: أحدهما: استقراء تام . وهو : إثبات حكم في جزئي لثبوته في الكلي . نحو : كل جسم متحيز . فإنا استقر أنا جميع جزئيات الجسم فوجدناها يقيناً في الكلي الذي هو الجسم . فكل جزء من هذا الجسم يحكم عليه بما حكم به على الكلي . ولذا عرف بأنه ما يكون فيه حصر الكلي في جزئياته ، ويكون بتصفح جميع الجزئيات ، وهو مفيد للقطع عند الأكثر . (المحلي على جمع الجوامع ٢/ ٢٤٥ ، مناهج العقول ١٥٩/٣) . (۲) هذا النوع الثاني ، وهو الاستقراء الناقص . وعرف بأنه ما لا يكون فيه حصر الكلي في جزئياته ، بأن لا يكون فيه تتبع الجميع جزئيات الكلي ، وهو المراد عند الأصوليين ، والأول هو المراد عند المناطقة . مناهج العقول (۳/ (١٦٠) ، وهذا النوع ظني . فكلما كان الاستقراء في جزئيات أكثر كان أقوى ظناً . المحصول ۲/ ۳/ ۲۱۸ ، نهاية السول . (١٦٠/٣
ص ٢٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.