مبحث عموم المقتضى :
وعامة الحنفية والشافعية جعلوا المحذوف من جملة المقتضى، ثم اختلفوا
6
في جواز عمومه، فذهب الحنفية إلى عدم عمومه وقال الشافعية بعمومه، حتى إذا قال: إن أكلت فعبدي حرّ، ونوى طعاماً دون طعام؛ لم يصدق عند الحنفية، بخلاف ما لو قال : إن أكلت طعاماً حيث يصدق لثبوته صريحاً (۱).
وهو المسمى في علم البيان مجازاً بالحذف وفي علم المعاني المحذوف،
ومثال ما يتوقف عليه صدق الكلام قوله عليه الصلاة والسلام: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه فإن الخطأ والنسيان لم يرفعا بدليل وقوعهما من أمته ، إذن فلا بد من تقدير شيء حتى يكون الكلام صادقاً، إذ هو صادر ممن لا ينطق عن الهوى، وذلك بأن نقول: رفع إثم الخطأ أو ما أشبهه وبهذا التقدير يصبح الكلام صادقاً . انظر كشف الأسرار: ٧٦/۱ والمحلي على جمع الجوامع : ۱۷۳/۱.
،
(۱) أجمع العلماء على أنه إذا دلَّ الدليل على تعيين أحد الأمور الصالحة للتقدير فإنه يتعين كقوله تعالى : حرمت عليكم الميتة ) أي أكلها .
ولكنهم اختلفوا فيما لو كان المقام يحتمل عدة تقديرات يستقيم الكلام بواحد منها، أيقدر عاماً أم يقدر خاصاً؟
ذهب جماعة إلى أنه يقدر ما يعم تلك الأفراد وجعلوا للمقتضى عموماً وهذا ما يسمى عموم المقتضى وقد نسب القول بعموم المقتضى للإمام الشافعي . وذهب الكثيرون ـ ومنهم الحنفية - إلى أنه يقدر واحد منها فقط، ولم يقولوا بعموم المقتضى . ومما احتج به القائلون بعموم المقتضى : أن الأمر لا يخلو من إضمار الكـل أو البعض، أم عدم الإضمار، والقول بعدم الإضمار خلاف الإجماع، وليس إضمار البعض بأولى من البعض لتساويها ، فلم يبق إلا إضمار الجميع .
ومما احتج به القائلون بعدم عمومه : أن التقدير هنا للضرورة، والضرورة تقدر بقدرها. انظر أصول السرخسي : ٢٤٨/١ ، وشرح المختصر: ١١٦/٢، والإحكام للآمدي : ٦٤/٢ ، وكشف الأسرار: ۲۳۷/۲
۲۲۷
ص ٢٢٧