هذه الشروط فلا يقبله أحد منهم 1
الاستدلال بدلالة الاقتضاء :
وأما اقتضاء النص: فهو المعنى الذي لم يوجب النص حكماً إلا بشرط تقدمه عليه، فصار ذلك الشرط أمراً اقتضاه النص بواسطة الاشتراط .
قيل: هو أعم من المحذوف، وقيل: المحذوف دلالة لفظ على لفظ،
6
والاقتضاء دلالة لفظ على معنى أو الذي يتغير الإعراب بظهوره محذوف، نحو قوله تعالى : واسئل القرية والذي لا يتغير مقتضى، نحو: أعتق عبدك عني بألف(٢).
(1) أضاف صاحب إرشاد الفحول إلى ما ذكره المصنف رحمه الله شروطاً أخرى: ١ - أن لا يعارضه ما هو أرجح منه من منطوق أو مفهوم موافقة . - أن لا يكون المذكور قصد به الامتنان كقوله تعالى : لتأكلوا منه لحماً
-
طرياً .
أن لا يقصد به التفخيم كقوله عليه الصلاة والسلام : «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاثة أيام».
وهناك شروط أخرى ذكرها : ۱۷۹
(۲) لقد ذكروا أن هذا اللفظ المحذوف، إما أن يتوقف عليه صحة المعنى أو شرعاً، أو يتوقف صدقه عليه .
عقلاً
فمثال ما يتوقف عليه صحة الكلام عقلاً، كقوله تعالى : فليدع ناديه) فإن النادي وهو مجتمع القوم ومتحدثهم ـ لا يصح دعاؤه ، فكان لا بد من تقدير لفظ يستقيم بـه الكلام وهو لفظ أهل .
ومثل ذلك أيضاً قوله تعالى : واسأل القرية .
ومثال ما يتوقف عليه صحة الكلام شرعاً قولك لمن يملك عبداً: أعتق عبدك عني بألف، فإن هذا يدل على التمليك، فكأنك قلت : ملكني إياه بألف ثم أعتقه عني ، إذ لا يصح العتق إلا بعد التملك.
٢٢٦
ص ٢٢٦