وفي الكفارة يجب أحد الأشياء، فإن أدى الكلّ يقع أعلاها كفارة، والباقي
تبرع، وإن ترك الكلّ يعاقب على أدناها .
وعند العراقيين والمعتزلة الكل واجب على سبيل البدل، فإن فعل أحدها سقط وجوب باقيها، وإن ترك الكل يعاقب على الجميع، وهذا خلاف وضع اللغـة
والشرع .
وأو في قوله تعالى : إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلُّبوا الآية للتخيير عند الإمام مالك، فيخيـر الإمام على حسب ما يراه مصلحة وعند الحنفية أو بمعنى بل لأن جنايات المحاربين وقطاع الطريق على أربعة أنواع : أخذ المال فقط، والقتل فقط، والقتل مع أخذ المال والرابع التخويف فقط، والجزاء يكون على حسب الجناية غلظاً وخفة، ولكن لم يذكر الجنايات في النص اعتماداً على فهم العاقلين، فكان تقدير عبارة القرآن : أن يقتلوا إذا قتلوا النفس فقط، بل يصلبوا إذا جمعوا بين قتل النفس وسلب المال بل تقطع أيديهم وأرجلهم إذا أخذوا المال فقط، بل ينفوا من الأرض إذا خوفوا الطريق فقط .
واستدل الحنفية على هذا التفصيل بفعله عليه الصلاة والسلام بذلك في
المعقود عليه أو المعقود به مجهولاً جهالة مؤدية إلى المنازعة، مفسدة للعقد، إلا أن
وهي
يكون من له الخيار معلوماً في اثنين أو ثلاثة ، بأن قال بعت هذا أو هذا على أنك بالخيار تأخذ أيهما شئت فحينئذ يصح العقد استحساناً، وقال زفر والشافعي رحمهما الله لا يجوز وهو القياس، لأن المبيع أحد الثوبين أو الأثواب وأنه مجهول متفاوت، فيمنع صحة العقد، كما إذا لم يكن من له الخيار معلوماً، وكما لو اشترى أحد الأثواب الأربعة على أن يأخذ أيهما شاء، وجه الاستحسان أن هذه الجهالة بعد تعين من له الخيار، لا يفضي إلى المنازعة، لأن من له الخيار يستبد بالتعيين، فلا يمنع جواز العقد بهذا الاعتبار. .»
۱۷۸
. ١٤٦/٢ - ١٤٧
=
ص ١٧٨