=
لمن قصر تسليمه وأسرع في أذانه (۱) .
فإذا قال : هذا حرّ أو هذا يكون إنشاء ، لأن الشرع وضعه لإنشاء الحرية، ولكنه يحتمل أن يكون إخباراً عن حرية سابقة، لكونه خبراً من حيث اللغة، فلما كان ذا جهتين أوجب التخير للمتكلم، بأن يوقع العتق على أيهما شاء من حيث كونه إنشاء، ومن حيث الخبرية يكون تعينه منهما بياناً للخبر المجهول الصادر عنه من حيث كونه خبراً ، فتشترط له صلاحية المحل، لأن إنشاء العتق لا يكون إلا في محل صالح للعتق ، فإذا مات أحدهما قبل البيان فقال : كان الميت مراداً ؛ لم يقبل منه ، منه، لأنه لم يبق محلاً لإيجاد العتق وتعين الحي للعتق، ولما كان إظهاراً من وجه يجبر عليه من جانب القاضي. والا ففي .
،
الإنشاء لا يجبر .
وإذا دخلت في الوكالة بأن يقول : وكلت هذا أو هذا؛ صح تصرف كل منهما، ولا يشترط ،اجتماعهما بخلاف البيع والإجارة فإنه لا يصح الترديد فيهما، إلا أن يكون من له الخيار معلوماً في اثنين أو ثلاثة ، بأن يقول : على أن الخيار للبائع أو للمشتري أو للمؤجر أو للمستأجر ، في اثنين أو ثلاثة من المبيع أو المؤجر، فيصح استحساناً
وعند زفر والشافعي : لا يصح قياساً للجهالة (٢).
(۱) قال ابن هشام في المغني: أو حرف عطف ذكر له المتأخرون معاني انتهت إلى اثني عشر ثم إنه ذكر هذه المعاني التي ذكرها المؤلف وزاد عليها معنيين الشرطية والتبعيض . انظر ذلك في : ٥٩/١ - ٦٥ .
(۲) قال في كشف الأسرار تعليقاً على قول البزدوي : وقلنا في البيع والإجارة إذا دخلت أو في المبيع أو في الثمن فسد العقد قال: «وقلنا أيضاً : إذا دخلت أو في المبيع، بأن قال : بعت منك هذا الثوب أو هذا بعشرة، أو في الثمن بأن قال : ابتعت منك هذا الثوب بعشرة أو بعشرين فقال : قبلت أو فى المستأجر بأن قال : اجرت اليوم هذا العبد أو هذا بدرهم، أو في الأجرة بأن قال آجرت هذا العبد اليوم بدرهم أو بدرهمين؛ فسد العقد في الفصول الأربعة، لأن كلمة أو أوجبت التخيير، ومن له الخيار منهما غير معلوم، فبقي
۱۷۷
ص ١٧٧