تسهيل الحصول على قواعد الأصول — الصفحة ١٧٣

وفي قوله عليه الصلاة والسلام : «من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليكفر عن يمينه ثم ليأت بالذي هو خير» (۱) مستعارة بمعنى الواو، عملا بحقيقة الأمر، تدلّ عليه الرواية الأخرى التي فيها تقديم قوله عليه الصلاة والسلام : «فليأت بالذي هو خيره (۲) فإنها تقتضي تقديم الحنث على الكفارة، فوجب التطبيق بينهما بجعل ثم في الرواية الأولى، بمعنى الواو، ولم يعكس لأن تقديم الكفارة على الحنث غير واجب بالاتفاق، فلو عملنا بالرواية الأولى، يلزم تقديم الكفارة على الحنث، وهـو خـلاف الإجماع، ويلزم تخصيص الكفارة بنوع المال فقط، لأن الشافعي رضي الله عنه ، لا يجوز تقديم الكفارة بالصوم (۳). ولو كانت مدخولاً بها نزل الأول والثاني وتعلق الثالث، إذا أخر الشرط، وإذا قدمه تعلق الأول ونزل الباقي عند أبي حنيفة رحمه الله وعندهما يتعلق الكل. ذكره في النوادر» أصول البزدوي : ۱۳۱/۲ – ۱۳۲ (۱) رواه أبو داود والنسائي بتغيير بسيط. انظر منتقى الأخبار وقال : وهو صريح في تقديم الكفارة . (۲) هو في صحيح مسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه : كتاب الأيمان . وهـو أيضاً في البخاري عن عبد الرحمن بن سمرة بلفظ قريب من هذا. (۳) قال الإمام النووي في شرح مسلم : (وأجمعوا على أنه لا تجب عليه الكفارة قبل الحنث، وعلى أنه يجوز تأخيرها عن الحنث، وعلى أنه لا يجوز تقديمها على اليمين، واختلفوا في جوازها بعد اليمين وقبل الحنث فجوزهـا مـالـك، والأوزاعي، والثوري، والشافعي، وأربعة عشر صحابياً، وجماعات من التابعين، وهو قول جماهيـر العلماء، لكن قالوا : يستحب كونها بعد الحنث، واستثنى الشافعي التكفير بالصوم فقال : لا يجوز قبل الحنث لأنه عبادة بدنية فلا يجوز تقديمها على وقتهـا كـالصلاة وصوم رمضان، وأما التكفير بالمال فيجوز تقديمه، كما يجوز تعجيل الزكاة» ثم قال: «وقال أبو حنيفة وأصحابه وأشهب المالكي : لا يجوز تقديم الكفارة على الحنث بكل حال، ودليل الجمهور ظواهر هذه الأحاديث والقياس على تعجيل الزكاة»: ١٠٩/١١ . وكذلك الحكم عند الحنفية كما في كتبهم . ۱۷۳ -
ص ١٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.