تسهيل الحصول على قواعد الأصول — الصفحة ١٧٢

مبحث ثُمَّ وثم للتراخي بمنزلة ما لو سكت ثم استأنف (۱) ، وهي للتراخي في التكلم والحكم عند أبي حنيفة رحمه الله، وعندهما للتراخي في الحكم مع الوصل في التكلم، حتى إذا قال لغير المدخول بها أنت طالق ثم طالق ثم طالق إن دخلت الدار، فعنده يقع الأول فقط، لأنه لما وقع الأول وتراخى الثاني عنه تكلماً، لم يبق محل للثاني فلغا، وهذا إذا أخر الشرط، ولو قدّم الشرط تعلق الأول، ووقع الثاني، ولغا الثالث. وفائدة تعلق الأول أنه إن ملكها ثانياً بالنكاح ووجد الشرط؛ يقـع الطلاق حينئذ بالتعليق السابق . وقال الصاحبان : يتعلقن جميعاً وينزلن على الترتيب، سواء قدم الشرط أو أخر، فإن كانت مدخولاً بها يقع الثلاث، وإلا يقع الأول ولا يقع ما بعده. وأما عند أبي حنيفة في المدخول بها، فإن قدم الجزاء يقع الأول والثاني في الحال، وتعلق الثالث بالشرط، فكأنه سكت عن الأولين ثم قال: أنت كذا إن دخلت الدار، وإن قدم الشرط تعلق الأول به ووقع الثاني والثالث في الحال(٢) . 6 (۱) قال ابن هشام في مغني اللبيب عند الكلام على ثم : حرف عطف يقتضي ثلاثة أمور التشريك في الحكم والترتيب والمهلة وفي كل منها خلاف» ١٠٧/١ . (۲) قال البزدوي : وأما ثمَّ فللعطف على سبيل التراخي، وهو موضوعة ليختص بمعنى ينفرد به واختلف أصحابنا في أثر التراخي فقل أبو حنيفة رضي الله عنه : هو بمعنى الانقطاع كأنه مستأنف حكماً، قولاً بكمال التراخي، وقال أبو يوسف ومحمد رحمة الله عليهما التراخي راجع إلى الوجود، فأما في حكم التكلم فمتصل بيانه فيمن قال لامرأته قبل الدخول : أنت طالق ثم طالق ثم طالق إن دخلت الدار، قال أبو حنيفة رحمه الله : الأول يقع، ويلغو ما بعده، كأنه سكت على الأول، ولو قدم الشرط تعلق الأول ووقع الثاني ولغا الثالث كما إذا قال : إن دخلت الدار فأنت طالق طالق طالق . وقال أبو يوسف ومحمد : يتعلقن جميعاً، وينزلن على الترتيب سواء قدم الشرط أو أخر، ۱۷۲
ص ١٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.