تسهيل الحصول على قواعد الأصول — الصفحة ١٦١

= وأما حرمة نكاح الجدات فثبوتها إما بالإجماع، أو بالنص دلالة، لأن العلة في حرمة الأمهات الأصلية وهي ثابتة في الجدات بالأولى . وإنما يقع على الملك والإجارة فيمن حلف لا يدخل دار فلان، وعلى الدخول حافياً ومنتعلاً فيمن حلف لا يضع قدمه في دار فلان، باعتبار عموم المجاز، وهو فيه السكنى في الأول ومطلق الدخول في الثاني، من ذكر السبب وإرادة المسبب. وإنما يحنث إذا قدم ليلا أو نهاراً في قوله : عبده حر يوم يقدم فلان مع اليوم للنهار حقيقة، ولليل مجازاً، باعتبار عموم المجاز، وهو مطلق الزمن(١). أن = بأدنى شبهة، واسم الأبناء من حيث الظاهر يتناول الفروع، فإنهم ينسبون إليه بالبنوة، يقال : بنو هاشم وبنو تميم، وقال الله تعالى : يا بني آدم إلا أن الحقيقة تقدمت على المجاز في الإرادة، فبقي مجرد صورة الاسم شبهة فيثبت الأمان به، لأن الشبهة كافية لحقن الدم، كما يثبت الأمان بمجرد الإشارة إذا دعا بها الكافر إلى نفسه، بأن أشار إليه أن انزل إن كنت رجلاً ، أو كنت تريد القتال أو يقال حتى تبصر ما أفعل بك، فظنه الكافر أماناً، لصورة المسالمة وإن لم يكن ذلك حقيقة». ثم قال بعد ذلك : فإن قيل : فهلا اعتبرتم هذه الشبهة في إثبات الأمـان لـلأجداد والجدات في الاستثمان على الآباء والأمهات فإنهم إذا قالوا : أمنونا على آبائنا وأمهاتنا ؛ لا يدخل فيـه الأجداد والجدات بحال، مع أن الاسم يتناولهم صورة . ، قلنا لأن الحقيقة إذا صارت مرادة، فاعتبار الصورة لثبوت الحكم في محل آخر، يكون بطريق التبعية لا محالة، وبنو البنين يليق صفة التبعية بحالهم، فأما الأجداد والجدات فلا يكون إتباعاً للآباء والأمهات وهم الأصول، فلهذا ترك اعتبار الصورة هناك في إثبات الأمان ،لهم كذا أجاب شمس الأئمة في أصول الفقه» ٥٣/٢ ـ ٥٤ . (۱) قال البزدوي في أصوله : فإن قيل : قد قالوا فيمن حلف أن لا قدمه يضع دار فلان إنه يحنث إذا دخلها حافياً أو منتعلاً، وفيمن قال : عبدي حرّ يوم يقدم فلان، إنه إن قدم ليلاً أو نهاراً عتق ،عبده وفي السير الكبيـر قـال فـي حـربـي استأمن على نفسه في وأبنائه : إنه يدخل فيه البنون وبنو البنين وفيمن حلف لا يسكن دار فلان أنه يقع على
ص ١٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.