=
-
الأخير مرادة والمجاز ـ وهو الجماع مراد فيه (1) - فلم يبقَ الآخر، وهو المجاز في غير الأخير، والحقيقة في الأخير؛ مرادين لئلا يلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز. وما قيل لو قال الكفار أمنونا على أبنائنا وأولادنا وموالينا، فإن أبناء أبنائهم، وموالي مواليهم ؛ يدخلون في رواية الاستحسان فيلزمكم الجمع بين الحقيقة والمجاز .
فجوابه : أن ظاهر اسم الأبناء يتناولهم فصار شبهة في حقن الدم أن يسفك، والأمان يثبت بأدنى شبهة بخلاف الاستثمان على الآباء والأمهات، حيث لا تدخل الأجداد والجدات لأن هذا التناول معتبر بطريق التبعية، فيليق بالفروع دون الأصول (٢) .
(۱) في كشف الأسرار عند قول البزدوي: «ولهذا قلنا . . . قال : وللامتناع المذكور قلنا في قوله تعالى : أو لامستم النساء إن اللمس باليد غير مراد حتى لا يكون مس المرأة حدثاً، خلافاً لما يقوله الشافعي وعامة أهل الحديث، فإن المنقول عن الشافعي أنه حمل آية اللمس على المس والوطء جميعاً، كذا ذكره الغزالي، وهكذا رأيت في بعض كتب أصحاب الحديث أيضاً، لأن المجاز وهو الوطء أريد منه بالإجماع، حتى حل للجنب التيمم بهذا النص، ولا ذكر له في كتاب الله تعالى إلا ههنا، فبطل أن يكون الحقيقة مرادة، ولهذا من حمل الآية على اللمس باليد لم يجوز التيمم للجنب، مثل ابن مسعود رضي الله عنه، ومن حملها على الوطء جوز له مثل علي وابن عباس والحسن ومجاهد وقتادة ٤٩/٢ .
يجمع
(۲) في كشف الأسرار وأما مسألة السير الكبير : إذا قال الكفار أمنونا على أبنائنا ولهم أبناء وأبناء أبناء، فالأمان على الفريقين جميعاً استحساناً، وكان القياس أن يكون الأمان للأبناء خاصة، لأن الاسم حقيقة للأبناء، مجاز في حق أبناء الأبناء، فلا بينهما، ولهذا جعل أبو حنيفة رحمه الله الوصية للأبناء خاصة بهذا اللفظ، ولكنا استحسنا وقلنا : المقصود من الأمان حقن الدم أي صيانته وحفظه يقال حقنت دمه أي منعته أن يسفك دمه، وهو مبني على التوسع لأن الأصل في الدماء أن تكون محقونة، لقوله عليه السلام: «الأدمي بنيان الرب، ولهذا لم يجز القتل قبل الدعوة وبعد قبول الجزية، فيثبت
،
١٦٠
ص ١٦٠