=
فيقطع ، ولم نعد الحكم في النباش لأجل النقصان فلا يقطع عند أبي حنيفة إلا
سياسة .
وعند أبي يوسف والشافعي يقطع النباش (۱) على كل حال، لقـولـه عليـه الصلاة والسلام من نبش قطعناه (۲) وحمله أبو حنيفة على السياسة، لما روي عنه عليه الصلاة والسلام : «لا قطع على المختفي (۳) وهـو بلغة أهـل المـديـنـة
النباش .
بيان معنى المشكل وحكمه :
وأما المشكل : فهو الداخل في أشكاله وأمثاله .
وحكمه اعتقاد الحقية فيما هو المراد منه ، ثم الإقبال على الطلب والتأمل إلى
أن يتبين المراد منه (٤) .
الشريعة بأنه : دلالة اللفظ على الحكم في شيء يوجد فيه معنى، يفهم كل من يعرف اللغة أن الحكم في المنطوق لأجل هذا المعنى انظر التوضيح : ۱۳۱/۱
(۱) في المغني لابن قدامة: روي عن ابن الزبير أنه قطع نباشاً، وبه قال الحسن وعمر بن عبد العزيز وقتادة والشعبي والنخعي وحماد ومالك والشافعي واسحق وأبو ثور وابن المنذر. وقال أبو حنيفة والثوري : لا قطع عليه لأن القبر ليس بحرز، لأن الحرز ما يوضع فيه المتاع للحفظ والكفن لا يوضع في القبر لذلك، ولأنه ليس بحرز لغيــره فلا يكون حرزاً له ولأن الكفن لا مالك له، لأنه لا يخلو إما أن يكون ملكاً للميت أو لوارثه وليس ملكاً لواحد منهما، لأن الميت لا يملك شيئاً، ولم يبقَ أهلاً للملك، والوارث إنما ملك ما فضل عن حاجة الميت، ولأنه لا يجب القطع إلا بمطالبة المالك أو نائبه، ولم يوجد ذلك» ٢٧٢/٨
(۲) في كشف الحقائق للشيخ عبد الحكيم الأفغاني : وحديث من نبش . . . إلخ منكر، وإنما أخرجه البيهقي وصرح بضعفه، ومثله الحديث الذي ذكره المصنف» ٢٩٧/١ . (۳) قال الزيلعي في نصب الراية ،غريب، ولم يقل فيه أكثر من ذلك . ٣٦٧/٣ .
(٤) قال البزدوي : ثم المشكل وهو الداخل في أشكاله وأمثاله، مثل قولهم : أحرم
١٤٥
=
ص ١٤٥