تسهيل الحصول على قواعد الأصول — الصفحة ١٣٦

قاعدة»: الخلاف في غير النفي أما في النفي فيجوز الجمع لمعنيي المشترك أو معانيه بالاتفاق(١). وفي غير أن يكون أحد المعنيين مراداً أصالة، والثاني تبعاً، وإلا فيجوز . وموضوع الخلاف الكلّ الجميعي لا المجموعي (٢)، ولا فرد منتشر ولا مبين، ثم الخلاف بعينه يجري بتفصيله بين الحقيقة والمجاز. ومثل هذا المثال ما مثل به المؤلف رحمه الله تعالى . المذهب الثاني : لا يجوز أن يراد من المشترك إلا واحد من معانيه، سواء أكان وارداً في النفي أم الإثبات . وإلى هذا ذهب معظم الحنفية، وبعض الشافعية كإمام الحرمين، وجماعة من المعتزلة، كأبي هاشم وأبي عبد الله البصري . وقد احتج هؤلاء لما ذهبوا إليه بأن المشترك لم يوضع لمعانيه بوضع واحد، بل وضع لكل واحد من معانيه بوضع خاص، كما يفهم من تعريفه فإرادة الجميع في نص واحد مخالف للوضع العربي في اللغة ومخالفة الوضع اللغوي لا تجوز، لما يلزم من ، الجمع بين المتنافيين إذ كل واحد من المعاني يكون مراداً وغير مراد بآن واحد. المذهب الثالث: يجوز أن يراد بالمشترك جميع معانيه في النفي دون الإثبات، وهو مذهب لبعض فقهاء الحنفية. انظر في هذا البحث شرح كشف الأسرار : ۱/ ۳۹ - (٤١). والإحكام للآمدي . (۱) ومن الجدير بالذكر أن كشف الأسرار قد نقل هذا قولاً، ولم ينقله إجماعاً كما ذكره المؤلف فليحرر (۲) قال في كشف الأسرار : واعلم أن النزاع فيما إذا أريد به كل واحد من معنييه، لا المجموع من حيث هو مجموع فإنه غير متنازع فيه والفرق بينهما ثابت، إذ من شرط الإرادة الخطور بالبال ويجوز أن يكون مريداً لهذا ولذاك، ويكون غافلاً عن المجموع من حيث هو مجموع ، عن الهيئة الاجتماعية التي هي أحد أجزاء المجموع من حيث هو مجموع . لغفلته ١٣٦
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.