وقال الحنفية : المراد منه العطف والاعتناء وهو يختلف بحسب ما يضاف
إليه، على سبيل الاشتراك المعنوي .
الصارفة، فما يكون صالحاً ليكون قرينة عند فريق قد لا يصلح أن يكون قرينة عند فريق
آخر، كما وقع في لفظ القرء.
،
وأما إذا لم يكن هناك قرينة تعين المراد من المشترك فترجحه على غيره، فهل يصح والحالة هذه ـ أن يراد بالمشترك كل واحد من معنييه أو معانيه، بحيث يكون الحكم المتعلق به ثابتاً للجميع، أو لا
تعيين واحد منها؟
ذلك،
يصح يصح ، ويجب التوقف حتى يقوم الدليل على
لقد اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة مذاهب :
المذهب الأول : يجوز أن يراد من المشترك جميع معانيه، سواء أكان وارداً في
النفي أم الإثبات ولكن بشرط أن لا يمتنع الجمع بين المعاني، وذلك كاستعمال العين في الشمس والباصرة، أما إذا امتنع الجمع كالقرء في الحيض والطهر فلا يصح ذلك . وإلى هذا ذهب الإمام الشافعي، والقاضي أبو بكر الباقلاني، وجماعة من الشافعية، وفريق من المعتزلة كالجبائي والقاضي عبد الجبار، وقد احتج أصحاب هذا المذهب
بأمرين :
أحدهما: أن اللفظ قد استوت نسبته إلى كلّ من معانيه، فليس دلالته على البعض بأولى من البعض الآخر، فيحمل على الجميع احتياطاً ، حيث لا مانع من
ذلك .
الثاني : وقوع ذلك في القرآن الكريم، كقول الله تعالى : ( ألم تر أن الله يسجد له من في السموات والأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب فقد أريد بالسجود - وهو لفظ واحد ـ معنيان مختلفان ، إذ السجود في حق الناس يكون بوضع الجبهة على الأرض مع الاختيار، أما سجود غيرهم
فمعناه الانقياد والخضوع.
والدليل على أن المراد من السجود وضع الجبهة على الأرض؛ تخصيص الكثير به
دون غيرهم ممن حق عليه العذاب .
١٣٥
=
ص ١٣٥