i
من
المخصصات المتصلة بدل البعض من الكل : والخامس بدل البعض من الكل، أو بدل الاشتمال (۱) .
«قاعدة»: المعلق بالشرط لا ينعقد سبباً في الحال، بل عند وجود الشرط، فالتعليق مانع من السبب عند الحنفية، فإذا قال : إن تزوجت فلانة
،
مثلا فهي
كذا،
ثم تزوجها تطلق عند الحنفية لأنه عند الحنفية ينعقد السبب، وقال الشافعية : ينعقد سبباً في الحال، فلا يوجد شرطه وهو الملك، فيلغو ، فالتعليق عندهم مانع من الحكم (٢) .
(۱) عرف ابن هشام البدل بأنه هو التابع المقصود بالحكم بلا واسطة» وعرف بدل البعض من الكل بأنه : بدل الجزء من كله قليلاً كان ذلك الجزء أو مساوياً أو أكثر». وذكر أنه لا بد من اتصاله بضمير يرجع إلى المبدل منه إما مذكور وإما مقدر.
وعرف بدل الاشتمال بأنه : بدل شيء من شيء يشتمل عامله على معناه اشتمالاً بطريق الإجمال. كأعجبني زيد علمه أوضح المسالك : ٣٩٩/٤ - ٤٠٢ .
(۲) قال الشيخ عبد العزيز البخاري في شرحه على أصول البزدوي عند قول المؤلف : وهذا عندنا والشافعي رحمه الله جعله سبباً بمعنى العلة قال: «أي ما ذكرناه من أن المعلق بالشرط واليمين، ليسا بسببين في الحال. فضلاً من أن يكون فيهما معنى العلة، مذهبنا . حتى لا يجوز التكفير بعد اليمين قبل الحنث، وجوزنا التعليق بالملك في الطلاق والعتاق والشافعي رحمه الله تعالى جعله أي المذكور، وهو اليمين والمعلق بالشرط سبباً هو بمعنى العلة، لأن اليمين هي التي توجب الكفارة عند الحنث، والمعلق هو الذي يوجب الجزاء عند وجود الشرط، فكان كل واحد منهما سبباً في الحال، لا علة باعتبار تأخر الحكم، ولكن في معنى العلة، باعتبار أنه هو المؤثر في الحكم لا غير، وإذا كان سبباً في الحال بمعنى العلة، لم يجز تعليق الطلاق والعتاق بالملك، لأن السبب لا ينعقد في غير محله والمرأة الأجنبية والعبد الذي ليس في ملكه ليسا بمحلين للطلاق والعتاق من جهة هذا المتكلم ١٨٤/٤ .
۱۳۱
ص ١٣١