تسهيل الحصول على قواعد الأصول — الصفحة ١٣٠

من بعض، فوجب منها هنا دخول ما بعده فيما قبله ١ / ٣ / ١٠٤ - ١٠٥ . وقال في شرح الكوكب المنير بعد نقله مضمون كلام الرازي: «وقيل : إن كان المعنى عيناً أو وقتاً لم يدخل، وإلا دخل نحو قوله عزّ وجل : ولا تقربوهن حتى يطهرن) لأن الغاية هنا فعل، والفعل لا يدخل بنفسه ما لم يفعل، وما لم توجد الغاية لا ينتهى المغيا، فلا بد من وجود الفعل داخلاً في النهي . وقيل : لا تدل الغاية على أن ما بعدها مخالف ولا موافق . قاله الآمدي : ٣٥٢/٣. هذا وما دمنا في الحديث عن دخول الغاية بالمغيا نقول : إن النحاة معظمهم قد فرقوا بين المغيا بإلى والمغيًا بحتى فلم يدخلوه في الأولى إذا لم تكن قرينة تدل على إدخاله، وأدخلوه في الثانية إذا لم تكن هناك قرينة تدل على خلاف ذلك. وإليك ما قاله ابن هشام في هذين الحرفين في كتابه «مغني اللبيب». ، قال في إلى : وإذا دلت قرينة على دخول ما بعدها نحو قرأت القرآن من أوله إلى آخره، أو خروجه نحو ثم أتموا الصيام إلى الليل ، ونحو فنظرة إلى ميسرة ) ؛ عمل بها، وإلا فقيل : يدخل إن كان من الجنس ، وقيل : يدخل مطلقاً، وقيل: لا يدخل وهو الصحيح، لأن الأكثر مع القرينة عدم الدخول فيجب الحمل عليه عند مطلقاً، التردد» . وقال في حتى أحدها أن تكون حرفاً جاراً بمنزلة إلى في المعنى والعمل، ولكنها تخالفها في ثلاثة أمور ثم قال: «الثاني أنها إذا لم يكن معها قرينة تقتضي دخول ما بعدها كما في قوله : ألقى الصحيفة كي يخفف رحله والزاد حتى أو عدم دخوله، كما في قوله : نعله ألقاها سقى الحيا الأرض أمكن عزيت لهم فلا زال عنهـا الـخيــر مـجـدودا حمل على الدخول، ويحكم فى مثل ذلك لما بعد إلى بعدم الدخول حملاً على الغالب في البابين، هذا هو الصحيح في البابين. وزعم الشيخ شهاب الدين القرافي : أنه لا خلاف في وجوب دخول ما بعد حتى ، وليس كذلك، بل الخلاف مشهور وإنما الاتفاق في حتى العاطفة لا الخافضة» انظر مغني اللبيب في حرفي إلى وحتى . ۱۳۰ =
ص ١٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.