تسهيل الحصول على قواعد الأصول — الصفحة ١٢٥

والاستثناء الوارد بعد مفردات ؛ أولى بأن يعود للكل من الوارد بعد جمل لعدم استقلال المفرد (۱). من المخصصات المتصلة الشرط : ففي الثاني من المخصصات المتصلة : الشرط، وهـو كـالاستثناء اتصالاً، وجوبه الخلاف المتقدم على الأصح ، وقيل : يجب اتصال الشرط اتفاقاً(٢)، وهو أولى من الاستثناء بعوده إلى الكل نحو أكرم بني تميم، وأحسن إلى ربيعة فيه مهاناً. إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً فإنه استثناء من الجميع، لأن التوبة تقبل من الجميع اتفاقاً. . ومثال ما قام الدليل على رجوعه إلى الأخيرة قوله تعالى في سورة النساء: ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا ، فإن الاستثناء راجع إلى الأخيرة فقط ، لأن تحرير الرقبة هو حق الله تعالى فلا يسقط بالإسقاط . ومثال ما قام الدليل على رجوعه إلى الأولى فقط قوله تعالى في سورة البقرة: فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فالاستثناء راجع إلى الجملة الأولى، لأن المعنى فمن شرب منه فليس مني إلا من اغترف غرفة بيده فإنه مني، ولو كان الاستثناء راجعاً إلى الجملة الأخيرة؛ لكان المعنى ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده، وهذا هو عكس المعنى المراد. (۱) قال الإسنوي في التمهيد واعلم أن التعبير بالجمل قد وقع على الغالب، وإلا فلا فرق بينها وبين المفردات، فقد قال الرافعي في كتاب الطلاق، إذا قال: حفصة وعمرة طالقان إن شاء الله ، فإنه من باب الاستثناء عقب الجمل». التمهيد : ۱۲۰ . (۲) قال في المحصول: اتفقوا على وجوب اتصال الشرط بالكلام، ودليله ما مر ١٢٥ في الاستثناء . =
ص ١٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.