-
وعند أبي حنيفة والرازي للأخيرة مطلقاً، لأنه المتيقن (۱). موضوع الخلاف حيث لم يوجد قرينة، وإلا فعلى حسبها اتفاقاً (۲).
(۱) قال الرازي في المحصول بعد أن نقل مذهب أبي حنيفة وأصحابه والأقوال في هذه المسألة: وأدخلها في التحقيق ما قيل: إن الجملتين من الكلام إما أن يكونا من نوع واحد، أو يكونا من نوعين، فإن كان الأول فإما أن تكون إحدى الجملتين متعلقة بالأخرى، أو لا تكون كذلك.
فإن كان الثاني فإما أن يكونا مختلفي الاسم والحكم، أو متفقي الاسم مختلفي الحكم، أو مختلفي الاسم متفقي الحكم.
فالأول كقولك : أطعم ربيعة، واخلع على مضر الطوال، والأظهر ههنا اختصاص الاستثناء بالجملة الأخيرة، لأن الظاهر أنه لم ينتقل من الجملة المستقلة بنفسها إلى جملة أخرى مستقلة بنفسها إلا وقد تم غرضه من الجملة الأولى، ولو كان الاستثناء راجعاً إلى جميع الجمل، لم يكن قد تم مقصوده من الجملة الأولى .
وأما الثاني : فكقولنا : أطعم ربيعة واخلع على ربيعة إلا الطوال.
وأما الثالث: فكقولنا : أطعم ربيعة وأطعم مضر إلا الطوال. والحكم ههنا أيضاً كما ذكرنا، لأن كل واحدة من الجملتين مستقلة، فالظاهر أنـه لم ينتقل من إحداهما إلا وقد تم غرضه بالكلية منها . . . . .
القسم الثالث من الجزء الأول : ٦٤ - ٦٥ .
(۲) مثل السرخسي لما يعود الاستثناء فيه إلى الجميع بقوله تعالى في سورة المائدة: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم ، فإن الاستثناء هنا راجع إلى الجميع اتفاقاً .
·
مجھے
ومثاله أيضاً : قوله تعالى : والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر ولا يقتلون النفس التي حرم
الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقَ أثاماً يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد
١٢٤
ص ١٢٤