مدلول العام كل لا كلُّ :
«قاعدة»: مدلول العام كلي لا كلّ أي محكوم على كل فرد فرد، لا مجموع
الأفراد، فقضيته كلية لا مهملة (١) .
،
(۱) قال المحلي في شرح جمع الجوامع : ومدلوله أي العام في التركيب من حيث الحكم عليه كلية أي محكوم فيه على كل فرد مطابقة إثباتاً خبراً أو أمراً ، أو سلباً نفياً أو نهياً، نحو جاء عبيدي، وما خالفوا فأكرمهم ولا تهنهم، لأنه في قوة قضايا بعدد أفراده، أي جاء فلان، وجاء فلان وهكذا فيما تقدم إلخ . وكل منها محكوم فيه على فرده، دال عليه مطابقة فما هو في قوتها محكوم فيه على كل فرد فرد دال عليه مطابقة، لا كل، أي لا محكوم فيه على مجموع الأفراد من حيث هو مجموع نحو كل رجل في البلد يحمل الصخرة العظيمة أي مجموعهم وإلا لتعذر الاستدلال به في النهي على كل فرد، لأن نهي المجموع تمثيل بانتهاء بعضهم، ولم تزل العلماء يستدلون به عليه، كما في ولا تقتلوا النفس التي حرم الله ونحوه ولا كلى أي ولا محكوم فيه على الماهية من حيث هي أي من غير نظر إلى الأفراد، نحو الرجل خير من المرأة، أي حقيقته أفضل من حقيقتها، وكثيراً ما يفضل بعض أفرادها بعض أفراده لأن النظر في العام إلى الأفراد
،
.٤٠٧ -
٤٠٤/١
،
هذا ومن هنا نفهم أن المؤلف رحمه الله تعالى أراد بالكلي الكلية، بدليل تفسيره بأنه محكوم به على كل فرد فرد وأن قضيته كلية وهي ما سورت بسور كلي، والمهملة
ليست كذلك .
هذا وقد فرق صاحب شرح الكواكب المنير بين الكل والكلي فقال :
والفرق بين الكل والكلي من أوجه :
أحدها: أن الكلّ متقوم بأجزائه، والكلي متقوم بجزئياته .
الثاني : أن الكل في الخارج، والكلي في الذهن.
الثالث: أن الأجزاء متناهية والجزئيات غير متناهية .
الرابع: : أن الكل محمول على أجزائه والكلي على جزئياته . ١١٣/٣ – ١١٤ .
ص ١٠٨