i
يدرك أن المعنى الذي كان من أجله تحريم هذا التأفيف إنما هو الإيذاء للوالدين، وأن المقصود من تحريم التأفيف هو كف الأذى عنهما ومراعاة حرمتهما .
وهذا المعنى موجود قطعاً في الضرب والشتم وما أشبه ذلك، فيتناولها النص وتعدّ حراماً وتعطى حكم التأفيف الذي ثبت بعبارة النص ويكون ثبوت التحريم فيها بطريق دلالة النص على أن الشتم والضرب وما كان على شاكلتهما هي أولى بالتحريم من التأفيف، لأن الإيذاء الذي هو موجب الحكم موجود فيها بشكل أقوى وأوضح .
الاقتضاء :
هي
دلالة الكلام على معنى يتوقف على تقديره صدق الكلام أو صحته
عقلاً أو شرعاً. والمقتضى كما ترى من التعريف ثلاثة أقسام :
۲
-
.1
6
ما وجب تقديره لتوقف صدق الكلام عليه كقوله عليه الصلاة والسلام: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» أخرجه الطبراني .
فإن الخطأ لم يرفع حقيقة، ولكن المرفوع إثم الخطأ .
ما وجب تقديره لتوقف صحة الكلام عليه عقلاً كقوله تعالى : واسأل القرية
أي اسأل أهل القرية.
٣ ـ ما وجب تقديره لتوقف صحة الكلام عليه شرعاً ، كقولك : أعتق عبدك عني بألف، فكأنك قلت ملكني إياه بألف ثم أعتقه عني .
مفهوم المخالفة : هو دلالة اللفظ على ثبوت حكم للمسكوت عنه مخالف لما دلّ عليه المنطوق، لانتفاء قيد من القيود المعتبرة في الحكم، ويسمى دليل الخطاب» ومثاله : ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات) [سورة النساء آية ٢٥] . فقد دلت الآية على تحريم نكاح الأمة لمن كان واجداً طول الحرَّة المؤمنة . هذا ولا بد من القول هنا : إن الحنفية لا يحتجون بمفهوم المخالفة، بل يعدونه من
الاستدلالات الفاسدة.
انظر في هذا البحث إرشاد الفحول للشوكاني : ۱۷۹ فما بعدها، والإحكام : ١٤٥/٢ فما بعدها كشف الأسرار : ٢٥٢/٢ فما بعدها مختصر المنتهى : ١٧٤/٢ فما بعدها أصول السرخسي : ٢٤٣/١ فما بعدها.
=
ص ١٠٧