دليل تدقيق المصروفات والحسابات الحكومية — الصفحة ١٩١

ب سلطة الجهة الإدارية في توقيع الجزاءات : تملك الجهة الإدارية حق توقيع الجزاءات على المتعاقد معها الذي يمتنع أو يتأخر عن تنفيذ التزاماته التعاقدية أو يقصر فيها ، وهذه الجزاءات متنوعة ، وفيما يلي تفصيل ذلك : 1 - الجزاءات المالية : المقصود بالجزاءات المالية هي المبالغ التي تستحق للجهة الإدارية عند إخلال المتعاقد معها بالتزاماته التعاقدية وهي تشمل التعويض والغرامة . التعويض : الجزاء الأساسي لعدم وفاء المتعاقد بالتزاماته هو التعويض أي الحصول على مبلغ مالي يمثل الضرر الذي لحق بالجهة الإدارية من جراء تقصير المتعاقد معها ، ويجب ملاحظة أن تحديد مبلغ التعويض يكون من قبل الجهة الإدارية التي لحق بها الضرر (تعميم وزارة المالية والاقتصاد الوطني رقم ١٢٦٢٧/١٧ وتاريخ ١٤٠٤/٧/١٠هـ . ويشترط لإستحقاق التعويض وجود خطأ وهو الإخلال بالإلتزام التعاقدي وأن يترتب على هذا الخطأ ضرر فعلي ويكون التعويض بقدر الضرر الحادث ، وليس هناك ما يمنع من الجمع بين مطالبة المتعاقد مع الجهة الإدارية بالتعويض وتطبيق جزاءات أخرى كالغرامة مثلاً (المادة ٢٩ من 本 اللائحة) . ومن صور التعويضات التي يمكن مطالبة المتعاقد بها الفرق بين قيمة العقد المتفق عليه وقيمة العقد الذي يتم تنفيذه على حساب المتعاقد وتكاليف الإشراف على التنفيذ خلال مدة تأخير المقاول في تنفيذ العقد (تعميم وزارة المالية والاقتصاد الوطني رقم ٥٢٧٧/١٧ بتاريخ ١٣٩٩/٢/٢٣هـ) . الغرامة : الغرامات هى جزاءات مالية تقدر مقدما في العقد أو النظام وتفرضها الجهة الإدارية في حالة إخلال المتعاقد معها بالتزام معين وبخاصة في حالة التأخير - 3.1-
ص ١٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.