آثار تنفيذ العقد الإداري *
يرتب العقد الإداري بعد إبرامه آثاراً تتمثل في الحقوق والإلتزامات المتقابلة على طرفيه - الجهة الإدارية والمتعاقد معها - وسنتناول بالتفصيل هذه الحقوق والإلتزامات
فيما يلي :
أولا : سلطات الجهة الإدارية تجاه المتعاقد معها :
ترجع سلطان الجهة الإدارية إزاء المتعاقد معها إلى فكرة أن العقد يستهدف خدمة
وتسيير المرفق العام المصلحة العامة وتتلخص هذه السلطات في سلطة الرقابة ، سلطة توقيع الجزاءات ، سلطة تعديل بعض نصوص العقد ، وإنهائه بإرادتها المنفردة . أ - سلطة الرقابة على التنفيذ : تهدف الجهة الإدارية من هذه الرقابة إلى التحقق من أن تنفيذ العقد يتم طبقا للشروط والمواصفات المتعاقد عليها ، وقد تكون هذه الرقابة فنية أو إدارية أو مالية وتختلف مدى سلطة الجهة الإدارية في الرقابة بإختلاف أنواع العقود ، فتكون هذه الرقابة على أعلى درجة في عقود الأشغال العامة وتكون أقل نسبياً في عقود النظافة والصيانة
والتشغيل .
وللجهة الإدارية أن تراقب التنفيذ حتى لو لم ينص على ذلك في العقد أو الأنظمة واللوائح بل حتى لو تم النص على ما يخالفها ، وذلك لأن سلطة الرقابة على التنفيذ تستمد أساسها من فكرة خدمة المرفق العام ، وإذا كان للجهة الإدارية أن تمارس الرقابة على التنفيذ حتى في حالة عدم وجود نصوص نظامية أو تعاقدية تنظم الرقابة ، فإن هذه السلطة ليست مطلقة وإنما تحددها إعتبارات توفير الضمانات للمتعاقد ضد تعسف الجهة الإدارية ، فلابد أن يكون الهدف منها خدمة المصلحة العامة وأن لا يترتب عليها زيادة الأعباء المالية للمتعاقد إختلال) التوازن المالي للعقد وإلا كان من حقه المطالبة بالتعويض
مشروع دليل التدقيق ، إعداد السيدين / عبد الكريم الفواز (أداء الوزارات والمصالح وعبدالله السفياني (مكتب التقارير) .
-Y. -
ص ١٩٠