إذا قضت اللجنة المذكورة بالفقرة السابقة بعدم التساوي بين تلك القائمات توزع المقاعد طبقا لمقتضيات الفقرتين الثانية والثالثة من هذا الفصل. وفيما عدا ذلك تطبق حسب الحالة احكام الفقرة الثانية أو الفقرة
الثالثة من الفصل 132 من هذه المجلة.
الفصل 127 مكرر (نقح هذا الفصل بالقانون الأساسي عدد 48 لسنة 1990 المؤرخ في 4 ماي 1990) : يقع التصريح علانية من طرف رئيس مكتب التصويت الوحيد أو مكتب التصويت المركزي بالنتائج فيما عدا توزيع المقاعد وتعلق هذه النتائج على مكتب التصويت ويحرر محضر جلسة في نظيرين ويمضى من طرف كامل اعضاء المكتب ثم يوجه الى الوالي ليحال نظير منه على وزارة الداخلية ويودع النظير الثاني بالولاية.
يصرح الوالي أو من ينوبه علانية بتوزيع المقاعد المطلوب تسديدها بين مختلف القائمات وذلك بناء على محاضر التصريح بالنتائج الواردة عليه من مختلف المكاتب الوحيدة أو المركزية لكافة الدوائر الانتخابية
للبلدية المعنية.
وعلى رئيس كل قائمة حصلت على مقعد أو أكثر أن يقدم الى الوالي أو من ينوبه - مقابل وصل .
الترتيب النهائي لجميع اعضاء القائمة وذلك خلال يومي العمل المواليين ليوم التصريح بالنتائج.
إذا لم يقع احترام مقتضيات الفقرة السابقة من طرف رئيس قائمة يعتمد الترتيب الوارد بتلك القائمة عند تقديم الترشحات. يصرح الوالي أو من ينوبه علانية بالترتيب النهائي لكل قائمة متحصلة على مقعد أو أكثر وباسماء المترشحين من كل قائمة الذين سيؤلفون المجلس البلدي. ويحرر محضر في ذلك في نظيرين يحال نظير على وزارة الداخلية ويودع النظير الثاني بالولاية.
الباب السابع
النزاعات حول العمليات الانتخابية
الفصل 128 : كل ناخب وقع ترسيمه بصفة قانونية بالقائمات الانتخابية النهائية للبلدية له الحق ان يطعن في العمليات الانتخابية بالبطلان
ويجب أن تضمن الشكايات بتقرير العمليات الانتخابية أو ان تقدم في ظرف الثمانية ايام الموالية للتصويت الى مكاتب البلديات المعنية بالامر أو الى مركز الولاية الكائنة بدائرتها البلدية والا فانها تلغى. الفصل 129 : تحال الشكايات حالا للبت فيها على لجنة النزاعات المتركبة من :
- حاكم يعينه كاتب الدولة للعدل بصفة رئيس .
ناخبين يعينان بقرار من كاتب الدولة للداخلية باقتراح من الوالي بصفة عضوين.
الفصل 130 : تباشر السلطة المختصة حالا حسب الطرق الادارية اعلام الاعضاء المنازع في صحة
95
ص ٩٥