النزاعات الادارية نصوصها القانونية — الصفحة ٩٤

الباب السادس الإقتراع الفصل 126 (نقح هذا الفصل بالقانون الأساسي عدد 48 لسنة 1990 المؤرخ في 4 ماي 1990) : ينتخب اعضاء المجلس البلدي في دورة انتخابية واحدة بالاقتراع على القائمات على أساس التمثيل النسبي مع الافضلية للقائمة التي تحصلت على أكثر الاصوات. يختار الناخب قائمة من بين القائمات المترشحة دون تعويض الاسماء الواردة بتلك القائمة ويضعها دون غيرها بالظرف المعد لذلك. يجرى التصويت حسب دوائر انتخابية ويكون تراب كل بلدية دائرة أو عدة دوائر. تضبط الدائرة أو الدوائر الانتخابية للبلدية بأمر كما يضبط هذا الامر عند الاقتضاء وحسب عدد السكان توزيع عدد الاعضاء المطلوب انتخابهم على كل دائرة وذلك طبقا لاحكام الفصل 110 من هذه المجلة فيما يخص العدد الجملي لاعضاء مجلس البلدية. الفصل 127 (نقح هذا الفصل بالقانون الأساسي عدد 48 لسنة 1990 المؤرخ في 4 ماي 1990) : إذا لم توجد إلا قائمة واحدة فانه يقع الاعلان عن انتخابها مهما كان عدد الاصوات التي تحصلت عليها · وفي الحالات الاخرى توزع المقاعد المطلوب تسديدها على النحو التالي أولا المقاعد. : يسند إلى القائمة التي تحصلت على أكثر الاصوات خمسون بالمائة (50%) من ) ثانيا : بعد هذه العملية توزع بقية المقاعد على جميع القائمات حسب طريقة النسبية وباعتماد أكبر البقايا من الاصوات . ثالثا : في صورة حصول قائمتين أو أكثر على نفس البقايا لاسناد ما تبقى من المقاعد تعتمد القائمة التي تحصلت على أكبر عدد من الاصوات بالنسبة للمقعد الاول ثم يسند المقعد الموالي للقائمة التي تليها الى ان تسند كل المقاعد. وعند التساوي في عدد الاصوات المتحصل عليها تسند المقاعد تباعا الى القائمة التي لها اكبر المترشحين سنا ولم يشمله التوزيع، مع اعتبار الترتيب الوارد بكل قائمة عند تقديم الترشحات. ولا تعتبر في عملية توزيع المقاعد القائمات المتحصلة على أقل من خمسة بالمائة (5%) من الاصوات المصرح بها في الدائرة. وفي صورة تساوي قائمتين أو أكثر في الحصول على أكثر الاصوات تقع دعوة الناخبين لاعادة الانتخابات في أجل لا يتجاوز شهرا من تاريخ التصويت، على أن لا يقع الاقتراع الا على القائمات التي شاركت في الانتخابات وريثما يتم الانتخاب فان إدارة المصالح البلدية يمكن اسنادها حسب الضرورة إلى اعضاء وقتيين يعينون بقرار من وزير الداخلية. أما في حالة الطعن في العمليات الانتخابية فلا تحتسب الآجال المذكورة في الفقرة السابقة الا بعد البت من قبل لجنة النزاعات المنصوص عليها بالفصل 129 من هذه المجلة باقرار التساوي بين تلك القائمات. 94
ص ٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.