والتعليق المنصوص عليهما بالفصل الثالث عشر ويضيف إليها ما تلقاه من تصريحات وفقا للفصل الرابع
عشر.
الباب الثاني في الحوز
الفصل 16 : يتوقف حوز المنتزع على دفعه غرامة الانتزاع إلى المستحقين أو تأمينها. الفصل 17 : يمكن للمنتزع بداية من تاريخ الإعلام بالعرض أن يطلب تحويزه مقابل تأمين ما يلي : - مبلغ مالي يقدره القاضي الاستعجالي وفقا لقواعد الاختصاص العادية وذلك بالنسبة إلى الأراضي غير المبينة وغير المغروسة.
- مبلغ مالي يقدره القاضي الاستعجالي بعد إجراء إختبار بالنسبة إلى الأراضي المبنية أو المغروسة. وفي حالة التأكد المصرح بها في أمر الانتزاع يمكن أن يتم التحويز بمجرد نشر أمر الانتزاع. الفصل 18 : إذا اقتضى الحال إجراء إختبار فإن القاضي الاستعجالي يعين مبدئيا خبيرا واحدا يختاره كفاءته الفنية المطلوبة. ويمكنه أن يكلف بصفة استثنائية خبيرين أو على الأكثر ثلاثة خبراء من ذوي الكفاءات المختلفة لاجراء الاختبار معا إذ أظهر له ما يبرر هذا الاجراء سواء لأهمية البناءات أو الغروس الكائنة بالقطع المنتزعة أو لوجود تجهيزات صناعية أو تجارية مركبة داخل بعض العقارات. ويجرى الخبير أو الخبراء عملياتهم بمحضر الأطراف أو في مغيبهم بعد إستدعائهم قانونا بمكاتيب مضمونة الوصول مع الاعلام بالبلوغ ويصح قانونا توجبه تلك الاستدعاءات إلى المحامين المكلفين بالدفاع عن المنتزع منهم أو بتمثيلهم. الفصل 19 : يحرر تقرير الاختبار في ثلاثة نظائر يمضيها الخبير أو الخبراء.
ويجب أن يودع أحد النظائر بكتابة المحكمة المختصة في أجل يعينه القاضي الاستعجالي بدون أن يتجاوز هذا الأجل شهرا واحدا والخبير الذي لا يقدم تقريره في غضون ذلك الأجل يمكن تعويضه في الحال بدون أن يمنع ذلك من الحكم عليه بالغرم.
ويوجه في الأجل نفسه النظيران الآخران من تقرير الاختبار ضمن مكتوب مضمون الوصول إلى الاطراف
المعنيين أو إلى ممثليهم. الفصل 20 : يصدر القاضي الاستعجالي بعد النظر في تقرير الاختبار عند الاقتضاء ، وسماع الأطراف اذنا يقضي بضبط المبلغ الذي يجب على المنتزع تأمينه وبالترخيص له بحوز العقار مقابل ذلك التأمين الذي يجب أن يقع بالخزينة العامة للبلاد التونسية.
العنوان الثالث
ضبط الغرامات
الباب الأول
في العروض والتأمينات والاجراءات الاولية لدفع غرامة الانتزاع
الفصل 21 : على المنتزع أن يعلم بعروضه المنتزع منه بمكتوب مضمون الوصول مع الاعلام بالبلوغ وأن ينذره بوجوب التعريف بقبوله لتلك العروض في أجل قدره ستون يوما أو بطلباته في صورة الرفض.
55
ص ٥٥