ويودع ذلك المثال بالولاية التي توجد بدائرتها الأملاك ويعلق الاعلام بالولاية كما يقع الاشهار بواسطة
الصحافة والإذاعة.
وعلاوة على ذلك يعلم الوالي بالطريقة الادارية وبصورة فردية جميع المستحقين المعروفين وذلك بنية انتزاع أملاكهم من أجل المصلحة العمومية إن لم يقع الاتفاق على البيع بالتراضي وبعد تقديم ملاحظاتهم إلى الوالي في أجل قدره شهر .
وخلال الشهر الموالي لذلك الاعلام يجب على كل مستحق أو مدعي الاستحقاق أن يعرف بنفسه لدى
الولاية أو لدى المنتزع.
وفي نفس الأجل يجوز لكل صاحب حق أو مدعيه في العقارات المراد إنتزاعها أن يتقدم باعتراض معلل إلى الوالي سواء حول توفر المصلحة العمومية أو حول الاستحقاق. وإذا حصل إعتراض يجرى بحث على عين المكان من طرف لجنة تتألف من المهندس الجهوي للأشغال العمومية ومن مالكين اثنين من المنطقة يعينهما الوالي. ويدعى المعترضون لهذا البحث بالطريقة الادارية قبل ثمانية أيام على الأقل من تاريخ إجرائه ويقع سماعهم وسماع كل من يهمهم الأمر ويسجل بمحضر البحث ما يبدونه من ملاحظات ويحيل الوالي المحضر المذكور على المنتزع. وينص أمر الانتزاع على إتمام تلك الاجراءات.
ولا تنطبق هذه الأحكام في حالة التأكد المصرح به في أمر الانتزاع وكذلك في حالة الانتزاع بسبب
الزيادة في القيمة.
على أنه لا يمكن التصريح بالتأكيد إلا إذا كان الانتزاع لفائدة ملك الدولة العام والخاص والملك العام للجماعات العمومية المحلية وكذلك لفائدة الوكالات العقارية المحدثة بمقتضى القانون عدد 21 لسنة 1973 المؤرخ في 14 أفريل 1973 المتعلق بتهيئة المناطق السياحية والسكنية.
الفصل 12: يرفق أمر الانتزاع بمثال تقسيمي وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 13
: يوجه المنتزع نسخة مطابقة للأصل من الأمر مصحوبا بنسخة من المثال التقسيمي إلى
الولاية التي توجد بدائرتها الأملاك وذلك لتعليق نص الأمر وإطلاع المعنيين على المثال التقسيمي. ويوجه المنتزع كذلك إلى المنتزع منه نفس الوثائق بمكتوب مضمون الوصول مع ا الاعلام بالبلوغ. الفصل 14 : على كل مستحق أو مدعي الاستحقاق أن يعرف بنفسه لدى الولاية أو لدى المنتزع في بحر الشهر الموالي.
وعلى المالك وبعد التأكيد من حصول إعلامه في نفس الأجل الذي يبتدىء من تاريخ التعليق أن يعرف الولاية أو المنتزع بأسماء المكترين الفلاحيين وغيرهم من المتسوغين وأصحاب الحقوق العينية أو المنقولة أي كانت المنجرة لهم بمقتضى رسوم ملكية أو غيرها من العقود المتعلقة بالعقار المنتزع وإذا لم يقم المالك بما ذكر
فإنه قد يصبح ملزما إزاء المستحقين بأداء الغرامات التي لم يتمكنوا من المطالبة بها في الابان من المنتزع. الفصل 15 : يوجه الوالي إلى المنتزع عند إنقضاء الأجل المقرر بالفصل المتقدم شهادة تثبت الايداع
54
ص ٥٤