النزاعات الادارية نصوصها القانونية — الصفحة ٤٦

ويشرف الكاتب العام للمحكمة الإدارية على كتابة هذا المكتب الذي يعقد جلسته في الأسبوع الأول من كل شهر. الفصل 3 : يمكن لرئيس مكتب الإعانة العدلية في الحالات المتأكدة أن يأذن بصفة مؤقتة بقبول المطلب وللمكتب أن يقرر بعد ذلك اما استمرار الإعانة للطالب أو حرمانه منها. ويمكن حرمان المنتفع بالإعانة العدلية إذا ثبت انه تحصل أو كان له عند تقديم طلبه مداخيل كافية. الفصل 4 : : يبت مكتب الإعانة العدلية بمقتضى تقرير من رئيسه وبعد سماع الأطراف ان رأى ذلك مفيداً كما يمكن له تأجيل البت في المطلب لزيادة البحث. ويجب أن يوضح القرار الرسوم والإجراءات التي ستشملها الإعانة العدلية التي تسري وجوبا على الدعوى الاستئنافية عندما يكون المنتفع مستأنفا عليه وعلى مصاريف التنفيذ الناشئة عن الحكم المتعلق بمنح الإعانة. وفي صورة ظهور صعوبات فإن المكتب يبت فيها بسعي من الأطراف أو من رئيسه. : يجب على الطالب أن يوجه مطلبه على ورقة اعتيادية وأن يبين به اسمه ولقبه وتاريخ ومكان ولادته وحالته العائلية ومهنته وتذاكر الأداءات الدولية أو ما يفيد اعفاء منها. الفصل 5 ويجب أن يشمل المطلب ملخصا مختصراً للأفعال مع بيان الأسباب التي يرمي الطالب إلى الاحتجاج بها ضد المقرر الإداري أو الحكم الذي يشكو منه كما عليه أن يقدم تدعيما لمطلبه: - أولا : شهادة فقر تثبت انه غير قادر على التوصل لحقوقه لدى القضاء وهاته الشهادة يتسلمها مجانا من معتمد جهته. ويجب أن يقع التنصيص بها على تصريح الطالب بأنه فقير الحال. - ثانيا : شهادة من مخدومه يضبط بها مختلف العناصر القارة أو الوقتية التي تتألف منها أجرته ان كان الطالب أجيرا. - ثالثا : ما له من أوراق تدعم حقوقه في أصل الدعوى. ويمكن تحرير هاته الشهادة فوق ورقة اعتيادية بشرط أن تكون متضمنة انها حررت تدعيما لمطلب في الإعانة العدلية. الفصل 6 : يعين المكتب في قراره موضوع النزاع وأسماء الخصوم ويبت فيه بالقبول أو الرفض بدون تعليل. ويعلم بالقرار الطالب أو نائبه المختار أو محاميه بطريقة إدارية. ولا يمكن الادلاء بالقرار أمام القضاء ولا المناقشة في شأنه الا أمام المحكمة الجناحية في الحالة المقررة بالفصل 13 من الأمر المؤرخ في 13 فيفري 1922 المتعلق بمنح الإعانة العدلية لدى محاكم الحق العام. ويعلم الرئيس الأول للمحكمة الإدارية بقبول المطلب. الفصل 7 : تدفع جملة مصاريف التنبر ومعاليم التسجيل والترسيم بكتابة المحكمة ومعاليم المرافعة وغيرها من مصاريف التنفيذ والسفر والاختبار والأجور طبقا للتدابير المنطبقة أمام محاكم الحق العام المستمدة من الأمر المشار إليه أعلاه المؤرخ في 13 فيفري 1922. 46
ص ٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.