الإعانة العدلية أمر عدد 882 لسنة 1974
مؤرخ في 26 سبتمبر 1974 يتعلق بالإعانة العدلية لدى المحكمة الإدارية (*)
الإدارية
نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية
بعد اطلاعنا على القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في أول جوان 1972 المتعلق بالمحكمة
وعلى المرسوم عدد 4 لسنة 1974 المؤرخ في 9 أوت 1974 المتعلق باستخلاص المعاليم المستوجبة عند
القيام بالدعاوي لدى المحكمة الإدارية وعلى رأي الوزير الأول ووزير المالية
أصدرنا أمرنا هذا بما يأتي :
:
الفصل الأول : يمكن منح الإعانة العدل في المادة الإدارية لدى سائر درجات المحكمة الإدارية لكل شخص أو هيئة لها الشخصية المعنوية سواء كانا طالبين أو مطلوبين في كل دعوى أو في أي طور من أطوارها ولو بمناسبة القيام بتنفيذ حكم صادر من قبل وذلك بشرطين :
- أولا : ان يتبين أن طالب الإعانة العدلية فقير الحال لا قدرة له على التوصل لحقوقه بدونها.
- ثانيا : ان تثبت أحقية ادعائه لدى مكتب الإعانة العدلية المحدد لدى المحكمة الإدارية وهو الذي يقرر نهائيا قبول مطلبه أو رفضه. وفي صورة الرفض لا يمكن قبول مطلب جديد الا بعد مضي أجل قدره ستة أشهر من تاريخ قرار المكتب. الفصل 2 : احدث لدى المحكمة الإدارية مكتب للإعانة العدلية يتألف كما يلي : - أولا : مستشار معين من طرف الرئيس الأول للمحكمة الإدارية بصفة رئيس. - ثانيا : نائب عن وزير المالية بصفة عضو.
-
ثالثا : محام مرسم لدى محكمة التعقيب ومعين من هيئة المحامين لمدة عام ابتداء من أول جانفي كل سنة أو عند التعذر نائب عنه معين بنفس الشروط بصفة عضو.
من
(*) الرائد الرسمي عدد 59 بتاريخ 1 أكتوبر 1974 ، ص 1
.2329
45
ص ٤٥