النزاعات الادارية نصوصها القانونية — الصفحة ٣٥

- مذكرة محررة من طرف محام لدى التعقيب في بيان أسباب الطعن مشفوعة بكل المؤيدات ومفصلة لكل مطعن على حدة. - نسخة من محضر ابلاغ المعقب ضده بنظير من : تلك المذكرة ومؤيداتها . الفصل 69 (جديد) : يتم إبلاغ المذكرات وغيرها من الوثائق حسب الصيغ العادية المتبعة من طرف العدول المنفّذين أو حسب الصيغ المنصوص عليها بقوانين خاصة بالنسبة للدولة أو للمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية أو للجماعات المحلية. خلفه. من الفصل 70 (جديد) : لا يقبل الطعن بالتعقيب إلا ممن كان طرفا في الحكم المطعون فيه أو من لا يوقف الطعن بالتعقيب تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا إذا كان هذا الحكم صادرا على الدولة بدفع مبلغ المال أو : برفع عقل اجرتها الدولة لاستخلاص أموالها أو إذا كان صادرا بإعدام بعض الوثائق. الفصل 71 (جديد) : للرئيس الأول، بصورة استثنائية، وبطلب من الطاعن أن يأذن بتوقيف تنفيذ الحكم أو القرار المطعون فيه لأجل يحدّده إذا كان التنفيذ من شأنه أن يؤدي إلى استحالة الرجوع بالوضعية إلى ما كانت عليه قبل اجرائه أو أن يفضي إلى نتائج يصعب تداركها . ويكون الإذن بدون ضمان ما لم يتضمن إلزاما لطالب توقيف التنفيذ تأمين المبلغ المالي المحكوم به ضمانا للتنفيذ. الفصل 72 (جديد) : تقتصر الجلسة العامة، إذا ما رفع لديها حكم مطعون فيه، على النظر في المطاعن القانونية التي سبق التمسك بها لدى حاكم الأصل إلا إذا كان المطعن المثار لأول مرة أمام التعقيب متعلقا بالنظام العام أو كان متعلقا بعيب تسرب إلى الحكم المطعون فيه لا يمكن معرفته إلا بالاطلاع على ذلك الحكم. غير أنه يمكن للجلسة العامة، وبإثارة من الطاعن أن تراقب الوجود المادي للوقائع التي انبنى عليها الحكم المطعون فيه وتبحث إن كان حاكم الأصل قد أعطاها وصفا قانونيا صحيحا. الفصل 73 (جديد) : تنظر الجلسة العامة في موضوع الطعن وتقرر قبوله أو رفضه وفي صورة القبول تقرر نقض الحكم كليّاً أو جزئيا وتحيل القضية إلى حاكم الأصل ليعاد النظر فيها بهيئة حكمية جديدة. ويمكن للجلسة العامة أن تحيل القضيّة إلى هيئة قضائية أخرى مساوية في الدرجة مع الهيئة التي أصدرت الحكم الواقع نقضه. ويتولى أحرص الأطراف إعادة نشر القضيّة لدى محكمة الإحالة التي تتولى النظر فيها حسب الإجراءات المتبعة لديها . الفصل 74 (جديد) : يمكن للجلسة العامة أن تقتصر على التصريح بحذف الجزء الواقع نقضه من منطوق الحكم بدون إحالة، إذا رأت أن مجرد الحذف يغني عن إعادة النظر، كما لها أن تقتصر على النقض بدون إحالة كلما انعدم موجب لإعادة النظر. الفصل 75 (جديد) : إذا خالف حكم محكمة الإحالة ما قررته الجلسة العامة وتم الطعن في هذا الحكم لنفس السبب الذي وقع من أجله النقض أو لغير ذلك السبب ورأت الجلسة العامة نقض الحكم المطعون فيه من جديد فإنّها تبت في الأصل نهائيا . 35
ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.