الفصل 63 (جديد) : لا يمكن أن يرفع الإستئناف إلا من الأشخاص المشمولين بالحكم المستأنف أو خلفهم. كما لا يجوز رفع الإستئناف على من لم يكن طرفا في الدعوى موضوع الحكم المستأنف.
ولا يقبل التداخل لدى الإستئناف إلا إذا كان بقصد الإنضمام إلى أحد الأطراف أو كان التداخل من شخص له حق الإعتراض على الحكم. وإذا تعدد المحكوم عليهم أو المحكوم لفائدتهم ورفع الإستئناف من البعض منهم وكان موضوع الحكم لا يتجزأ وجب إدخال بقية الأطراف في القضية. الفصل 64 (جديد) : استئناف الأحكام الإبتدائية يعطل تنفيذها إلا فيما استثناه القانون أو إذا أذن فيها بالنفاذ العاجل وفي هذه الحالة الأخيرة يمكن للرئيس الأول بقرار معلل، الإذن بإيقاف تنفيذها بطلب من أحد الأطراف.
الفصل 65 (جديد) : الإستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم
المستأنف وذلك في خصوص ما تسلّط عليه الإستئناف. والدعوى التي حكم فيها إبتدائيا لا يمكن الزيادة فيها ولا تغييرها لدى الإستئناف إلا إذا كانت الزيادة تخص ملحقات متعلقة بالدعوى الأصلية واستحقت بعد صدور الحكم.
وإذا اقتصر الحكم المستأنف على رفض الدعوى دون الخوض في موضوعها، ورأت الدائرة الإستئنافيه عدم وجاهة ذلك فلها أن تحكم بنقضه مع إرجاع القضيّة إلى قضاة الدرجة الأولى للنظر في موضوعها، كما لها إن كان الموضوع قابلا للفصل، أن تتصدى للبت فيه.
الفصل 66 (جديد) : تعقد الدوائر الإستئنافيه جلساتها وتصدر أحكامها طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالفصول من 49 إلى 57. من هذا القانون.
وتكون أحكامها الصادرة في مادة تجاوز السلطة غير قابلة للتعقيب.
الباب الرابح :
الطعن بالتعقيب
الفصل 67 (جديد) : يرفع الطعن بالتعقيب في الصور المنصوص عليها بهذا القانون لدى الجلسة العامة بالمحكمة الإدارية بمقتضى مطلب يحرره محام لدى التعقيب يقدم لكتابة المحكمة في أجل شهر من تاريخ الاعلام بالحكم المطعون فيه.
ويجب أن يحتوي المطلب على أسماء الأطراف وألقابهم ومقراتهم وعرض موجز لوقائع القضية وللمطاعن
الموجهة إلى الحكم المطعون فيه.
الفصل 68 (جديد) : يقدم المعقب خلال أجل لا يتجاوز الستين يوما من تاريخ تقديم مطلبه لكتابة
المحكمة ما يلي وإلا سقط طعنه :
- محضر إعلامه بالحكم أو القرار المطعون فيه إن وقع ذلك الإعلام.
- نسخة من القرار أو الحكم المطعون فيه.
34
ص ٣٤