وتستأنف المحكمة التحقيق في القضية بطلب من وارث المتوفي أو من يقوم مقام فاقد الأهلية أو مقام من زالت عنه الصفة على أن يتم ذلك في أجل لا يتجاوز الثلاث سنوات من تاريخ إيداع الملف بكتابة
المحكمة.
ونفس هذا الحق مخول للطرف المقابل.
وبانتهاء المدة المذكورة يقع التصريح بترك القضية والحكم بتركها لا يسقط الحق في أصل الدعوى.
القسم السابع
:
ختم التحقيق والإحالة على مندوب الدولة
الفصل 49 (جديد) : يتولى المستشار المقرر إعداد تقرير في ختم التحقيق في القضية يدون به نتائج أعمال التحقيق ومقترحاته يكون مشفوعا بمشروع حكم. ويتولى رئيس الدائرة في أجل أقصاه ثمانية أيام من تاريخ تسلمه ملف القضية إحالته إلى الرئيس الأول الذي يحيله الى مندوب الدولة في نفس الأجل لإعداد ملحوظات كتابية بشأنه تظرف بالملف. ويمكن للرئيس الأول إذا تبين له من التقرير المحرر في القضية أن الحل القانوني الذي تقتضيه واضح أن
يأذن بتعينها مباشرة بجلسة المرافعة دون سابق عرضها على مندوب الدولة.
ويحدد رئيس الدائرة موعد جلسة المرافعة التي يجب أن تنعقد خلال الشهرين المواليين لإيداع ملحوظات
مندوب الدولة لديه.
القسم الثامن :
المرافعة والحكم
الفصل 50 (جديد) : يضبط رئيس الدائرة جدول القضايا المعيّنة لجلسة المرافعة وتضمن كتابة المحكمة ذلك الجدول بدفتر خاص بالجلسات ثم تتولى اعلام الأطراف بتاريخ انعقاد الجلسة في أجل لا يقل عن
واحد وعشرين يوما بداية من تاريخ توجيه الاعلام، وذلك بالطريقة الإدارية المثبتة لبلوغ الاستدعاء. الفصل 51 (جديد) : تكون جلسات المرافعة علنية، على أنّه يجوز لرئيس الهيئة الحكمية ببادرة منه أو بطلب من أحد أطراف المنازعة، اجراؤها سراً لغاية المحافظة على النظام العام أو السر المهني أو مراعاة
للآداب.
وتقع المناداة على القضايا المدرجة بالجدول من طرف رئيس الجلسة والرئيس هو الحافظ لنظام الجلسة وهو الذي يتولى تسييرها واتخاذ ما يراه صالحا لذلك. يقرأ المستشار المقرر ملخصا لتقريره ويتولى رئيس الجلسة تمكين الأطراف الحاضرين أو من ينوبهم من إبداء ملاحظاتهم في حدود ما أثاروه وناقشوه في مذكراتهم. ويتلو مندوب الدولة ملحوظاته الكتابية. ويقرر اثر ذلك رئيس الجلسة حجز ملف القضيّة للمفاوضة ويحدد تاريخ التصريح بالحكم.
ويحق للأطراف طلب الردّ على ملحوظات مندوب الدولة على أن يتم الطلب خلال الجلسة ويقع الردّ في
أجل يحدده رئيس الجلسة.
31
ص ٣١