رئيس الدائرة الذي يحيله على الرئيس الأول ليتولى الإذن بتعيينها مباشرة في جلسة المرافعة دون سبق عرضها
على مندوب الدولة.
الفصل 44 (جديد) : يتفحص المستشار المقرّر الدعوى والمستندات في الدفاع والمذكرات والملاحظات الموجهة إلى المحكمة من قبل الأطراف ويقترح على رئيس الدائرة الاجراءات التي من شأنها أن تنير القضية كالأبحاث والاختبارات والزيارات والتثبتات الإدارية. ولرئيس الدائرة أن يأذن بتلك الإجراءات. ويتولى الكاتب العام للمحكمة الإدارية توجيه المراسلات المتعلقة بها إلى الإطراف والسهر على تنفيذ عمليات التحقيق.
ويقع الإعلام بالدعوى والمذكرات وغير ذلك من الاجراءات بالطريقة الإدارية وبدون مصاريف. الفصل 45 (جديد) : يجب على الجهة الإدارية المدعى عليها وعلى بقية أطراف النزاع إن اقتضى الحال تقديم مذكرات في الدفاع وفي ما يطلب منهم من وثائق في الآجال المحددة. ويوجه الكاتب العام بطلب من رئيس الدائرة تنبيها إلى الطرف الذي لم يحترم الأجل المحدد له. وإذا لم يقع مراعاة أجل التنبيه فإنّ التحقيق يتواصل دون أن يتوقف على ما وقع التنبيه بشأنه. ويعتبر عدم ردّ الإدارة على عريضة الدعوى في مادة تجاوز السلطة بعد انقضاء أجل التنبيه تسليما منها بصحة ما بالدعوى، ما لم يكن بالملف ما يخالفها.
ورد
القسم السادس
:
الأمور العارضة ومعطلات التحقيق
الفصل 46 (جديد) : يجوز للمدعى أثناء نشر القضية وقبل إحالتها على مندوب الدولة أن يتقدم بطلب جديد في شكل دعوى عارضة تكون وثيقة الصلة بالدعوى الأصلية. ويجب أن يكون المقرر موضوع
الدعوى العارضة المقدمة في نطاق دعوى تجاوز السلطة غير معلوم به من طرف المدعي، قبل القيام. كما يجوز للمدعى عليه أثناء نشر القضيّة وقبل إحالتها على مندوب الدولة أن يتقدم بدعوى معارضة في صيغة مطلب يقدم لكتابة المحكمة يرمي الى الحصول على غرم الضرر الناجم عن القضية أو غير ذلك من المطالب التي لها صلة بالدعوى الأصلية ولا تقبل الدعوى المعارضة في نطاق دعوى تجاوز السلطة.
ويحكم في الدعوى العارضة والمعارضة مع الدعوى الأصلية. الفصل 47 (جديد) : يحق للغير الذي له مصلحة في القضيّة التداخل فيها بمقتضى مطلب يظرف بملف الدعوى يبيّن فيه أسباب تداخله ويحرر طلباته. وللمحكمة بمبادرة منها ، أو بطلب من أحد الأطراف، أن تأمر بإدخال الغير في القضية إذا رأت ذلك
مفيداً للفصل في النزاع.
ويمنحهم
ويتولى الكاتب العام يطلب من رئيس الدائرة إحالة ما يدلي به المتداخل من تقارير ووثائق للأطراف أجلا للرد عليها .
الفصل 48 (جديد) : يعطل النظر في القضية بوفاة أحد الأطراف أو بفقده أهلية التقاضي أو وفاة نائبه القانوني أو زوال صفة النيابة عنه وتودع بكتابة المحكمة ما لم يختم التحقيق فيها .
30
ص ٣٠