النزاعات الادارية نصوصها القانونية — الصفحة ٢٠

الفصل 5: تهدف دعوى تجاوز السلطة إلى ضمان | نرام المشروعية القانونية من طرف السلط التنفيذية وذلك طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل والمبادئ القانونية العامة. الفصل 6 : يقبل القيام بدعوى تجاوز السلطة من طرف كل من يثبت أن له مصلحة مادية كانت أو معنوية في إلغاء مقرر إداري ما . هي الفصل 7 : الحالات التي يمكن فيها القيام بدعوى تجاوز السلطة. التالية : 1) عيب الاختصاص. (2) خرق الصيغ الشكلية الجوهرية. 3 خرق قاعدة من القواعد القانونية. (4) الانحراف بالسلطة أو بالاجراءات. الفصل 8 : تلغى المحكمة الإدارية المقررات التي وقع الطعن فيها إذا ثبت لديها أن دعاوى تجاوز السلطة ترتكز على أسس صحيحة. يكون لقرارات المحكمة الإدارية نفوذ مطلق لاتصال القضاء فيما يخص دعاوى تجاوز السلطة عند الالغاء الكلي أو الجزئي ويكون لهاته القرارات نفوذ نسبي لاتصال القضاء في حالة . عدم قبول الإجابة التي تستند عليها الدعوى ان المقررات الإدارية الواقع الغاؤها بسبب تجاوز السلطة تعتبر كانها لم تتخذ اطلاقا. الفصل 9 : يوجب قرار الالغاء على الإدارة إعادة الوضعية القانونية التي وقع تنقيحها أو حذفها بالمقررات الإدارية الواقع الغاؤها الى حالتها الأصلية بصفة كلية. الفصل 10 : يعتبر عدم التنفيذ المقصود لقرارات المحكمة الإدارية خطأ فاحشا معمرا لذمة السلطة الإدارية المعنية بالأمر. الفصل 11 ( جديد ) : تنظر المحكمة الإدارية تعقيبيا في : - الطعن الموجه ضد الأحكام النهائية المتعلقة بتوظيف الأداءات والمعاليم الراجعة للدولة وللجماعات المحلية، وكذلك الأحكام النهائية المتعلقة باسترجاع تلك الأداءات والمعاليم. - الطعن الموجه ضد الأحكام النهائية الصادرة في شأن مطالب الاعتراض على البطاقات التنفيذية المتعلقة باستخلاص ديون الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية المخول لها قانونا استخلاص ديونها بمقتضى بطاقة تنفيذية. (نقح هذا الفصل بالقانون عدد 39 لسنة 1996 المؤرخ في 3 جوان 1996 وعملا بأحكام الفصل 3 من ذلك القانون فإن هذا الفصل في صيغته الجديدة لا يدخل حيز التنفيذ الا بعد أربعة أشهر من تاريخ نشر القانون عدد 39 لسنة 1996 المذكور). الفصل 12 : تنظر المحكمة الإدارية تعقيبيا في الطعن الموجه ضد الأحكام الصادرة عن المحاكم العدلية فيما يتعلق بالتسجيل بالقائمات الانتخابية للانتخابات الرئاسية والتشريعية والبلدية الفصل 13 : تنظر المحكمة تعقيبيا في الطعن الموجه ضد قرارات المحاكم الاستئنافية المتعلقة بالنزاعات في مختلف الهيآت المهنية. 20 20
ص ٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.