قانون عدد 40 لسنة 1972 مؤرخ في غرة جوان 1972 يتعلق بالمحكمة الإدارية(1)
باسم الشعب
نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية
وبعد موافقة مجلس الأمة
أصدرنا القانون الآتي نصه :
العنوان الأول :
أحكام عامة
الفصل الأول : مقر المحكمة الإدارية تونس العاصمة.
الفصل 2 (جديد) : تنظر المحكمة الإدارية بهيئاتها القضائية المختلفة في جميع النزاعات الإدارية
عدا ما أسند لغيرها بقانون خاص.
ص
(نقح هذا الفصل بقانون أساسي . عدد 39 لسنة 1996 مؤرخ في 3 جوان 1996 وقد نُشر بالرائد عدد الرسمي 47 لسنة 1996 المؤرخ في 11 جوان 1996 1214 وعملا بأحكام الفصل الثالث من القانون عدد 39 لسنة 1996 فإن هذا الفصل في صيغته الجديدة لا يدخل حيز التطبيق الا بعد نشر القانون عدد 39 لسنة 1996 المذكور بأربعة أشهر).
الفصل 3 : تختص المحكمة الإدارية بالنظر ابتدائيا ونهائيا في دعاوى تجاوز السلطة التي ترفع لإلغاء كل المقررات الصادرة عن السلط الإدارية مركزية كانت أو جهوية أو عن الجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية إلا أنه لا يمكن أن توجه دعوى تجاوز السلطة ضد الأوامر ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 4 (جديد) : تقع استشارة المحكمة الإدارية وجوبا بشأن مشاريع الأوامر ذات الصبغة الترتيبية. . وتستشار المحكمة الإدارية بخصوص مشاريع النصوص الأخرى وبوجه عام حول كافة المواضيع التي تقتضي الأحكام التشريعية أو الترتيبية مشورتها أو التي تعرضها عليها الحكومة لابداء رأيها فيها ويحال نص كل استشارة متعلقة بمشروع قانون أو بمشروع مرسوم على مجلس النواب (نقح هذا الفصل بقانون أساسي عدد 67 لسنة 1983 مؤرخ في 21 جويلية 1983).
(1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس الأمة وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 30 ماي 1972 وقد نشر هذا القانون بالرائد الرسمي عدد 23 المؤرخ
في 2 و 6 جوان 1972 ، ص
.788
19
ص ١٩