النزاعات الادارية نصوصها القانونية — الصفحة ١٤

الفصل 3 : ليس للمحاكم العدلية أن تنظر في المطالب الرامية إلى إلغاء المقررات الإدارية أو إلى الإذن بأي وسيلة من الوسائل التي من شأنها تعطيل عمل الإدارة أو تعطيل سير المرفق العمومي. الباب الثاني في تنظيم مجلس تنازع الاختصاص ومرجع نظره الفصل 4 : أحدث مجلس تنازع الاختصاص ينظر في نزاعات الاختصاص بين جهازي القضاء ا ء العدلي والقضاء الإداري مقره بتونس العاصمة. الفصل 5: يرأس مجلس تنازع الاختصاص بالتداول الرئيس الأول لمحكمة التعقيب والرئيس الأول للمحكمة الإدارية ويضم ستة أعضاء، يقع اختيارهم، مناصفة من بين رؤساء الدوائر والمستشارين المباشرين بمحكمة التعقيب والمحكمة الإدارية. ويعين رئيس المجلس من بين أعضائه مقررا يتولى تهيئة القضية وإعداد تقرير يضمنه ملحوظاته. يواصل رئيس وأعضاء مجلس التنازع القيام بمهامهم في الهيئات المنتمين إليها ويتم تكليفهم بمهامهم في مجلس التنازع بمقتضى أمر ولمدة سنتين. وفي صورة حصول مانع لأحد أعضاء المجلس يستكمل النصاب بعضو آخر يكلفه رئيس المحكمة المعنية بالأمر مع احترام الشروط الواردة بالفقرة الأولى من . هذا الفصل. الفصل 6 : أحدثت لدى مجلس التنازع كتابة قارة تتولى ترسيم القضايا وتضمين المراسلات وحفظ الملفات. الفصل 7 : يمكن للمكلف العام بنزاعات الدولة وللجماعات المحلية وللمنشآت العمومية، في القضية التي يكونون فيها طرفا، أن يدفعوا في مذكرة مستقلة ومعللة بعدم اختصاص إحدى المحاكم العدلية للنظر في هذه القضية، استناداً إلى رجوع النظر فيها إلى المحكمة الإدارية. وتقدم المذكرة بعد اطلاع الأطراف الأخرى عليها ولا تقبل بعد حجز القضية للمفاوضة. وتصدر المحكمة المتعهدة حكما معللا يقضي بإرجاع النظر في القضية وإحالة ملفها على مجلس التنازع ولا يقبل هذا الحكم أي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب. ولا يمكن تقديم الدفع المنصوص عليه بهذا الفصل أمام محكمة التعقيب. الفصل 8 : إذا تعهدت محكمة التعقيب أو الجلسة العامة للمحكمة الإدارية بنزاع يطرح عند النظر فيه إشكالا جديًا حول الاختصاص، لم يسبق البت فيه من قبل مجلس التنازع يمكن لها تلقائيا أن تحيل بقرار معلل غير قابل لأي طعن ملف القضية على مجلس التنازع للنظر في مسألة الاختصاص. ويرجأ النظر في القضية على أن يتواصل طبقا لأحكام الفصل 12 مجلس التنازع من هذا القانون بعد صدور قرار الفصل 9 : إذا صدر عن إحدى المحاكم العدلية أو إحدى الهيئات القضائية بالمحكمة الإدارية، حكم غير قابل للطعن يقضي بعدم الاختصاص، بناء على أنّ النزاع لا يرجع لها بالنظر. ورأت المحكمة التابعة 14
ص ١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.