قانون أساسي عدد 38 لسنة 1996 مؤرخ في 3 جوان 1996 يتعلّق بتوزيع الاختصاص بين المحاكم العدلية والمحكمة الإدارية وإحداث مجلس لتنازع الإختصاص (1)
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب
يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه
:
الباب الأول :
أحكام عامة
الفصل الأول : تختص المحكمة الإدارية بالنظر في دعاوى مسؤولية الإدارة المنصوص عليها بالقانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 1 جوان 1972 بما في ذلك الدعاوي المتعلقة بالاستيلاء على العقارات، وكذلك مسؤولية الدولة التي تحلّ محلّ أعضاء التعليم العمومي في نطاق التشريع الجاري به
العمل.
غير أن المحاكم العدلية تختص بالنظر في دعاوى التعويض عن الأضرار الناتجة عن حوادث العربات والوسائل المتحركة مهما كان نوعها والراجعة للإدارة. الفصل 2 : تختص المحاكم العدلية بالنظر في ما ينشأ من نزاعات بين المنشآت العمومية بما في ذلك المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية، من جهة وأعوان هذه المنشآت أو حرفائها أو الغير، من جهة أخرى.
وتختص المحكمة الإدارية بالنظر في النزاعات المتعلقة بأعوان المنشآت المذكورة الخاضعين للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية أو الراجعين لنظر المحكمة الإدارية بمقتضى القانون. كما تختص بالنزاعات الناشئة بين الصندوق القومي للتقاعد والحيطة الاجتماعية ومنخرطيه في مادة الجرايات والحيطة الاجتماعية.
(1) الأعمال التحضيرية : مداولة مجلس النواب وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ
الرسمي للجمهورية التونسية، عدد 47 بتاريخ 11 جوان 1996
- ص
1213
13
28
ماي
1996
. نشر هذا القانون بالرائد
ص ١٣