القواعد الحسان من كلام شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية — الصفحة ٨٧

قواعد في أصول الفقه AY الأرض السواد والبيضاء خراجاً مقدراً، والمشهور أنه جعل على جريب العنب عشرة دراهم وعلى جريب النخل ثمانية دراهم و على جريب الرطبة ستة دراهم، وعلى جريب الزرع درهماً وقفيـزاً من طعام. والمشهور عند مالك والشافعي وأحمد أنّ هذه المخارجة تجري مجرى المؤاجرة، وإنما لم يؤقته لعموم المصلحة، وأنّ الخراج أجرة الأرض. فهذا بعينه إجارة الأرض السوداء التي فيها شجر ، وهو مما أجمع عليه عمر، والمسلمون في زمانـه وبـعـده، ولهذا تعجب أبو عبيد في كتاب الأموال من هذا، فرأى أن هذه المفاصلة تخالف ما علمه من مذاهب الفقهاء. و حجّة ابن عقيل أن إجارة الأرض جائزة، والحاجة إليها ،داعية ولا يمكن إجارتها إذا كان فيها شجر إلا بإجارة الشجر، وما لا يتم الجائز إلا به فهو جائز، لأنّ المستأجر لا يتبرع بسقي الشجر، وقد لا يساقي عليها .. ). وهذه القاعدة عبّر عنها الشيخ في موضع آخر بقوله: (ما لا يتم المباح إلا به، فهو مباح)). القاعدة التاسعة (إذا كان في فعل مستحب مفسدة راجحة؛ لم يصر مستحباً) (٢). هذه القاعدة ذكرها الشيخ عند مسألة ذكر الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم واحتجاج الرافضي بترك أهل السنّة لها ومنع ذلك لما اتخذت الرافضة ذلك في أئمتهم، وأن ذلك قول بعض أئمة الحنفية... قال الشيخ بعد كلام طويل: وكذلك أبو حنيفة مذهبه أنه يجوز الصلاة على غير النبي كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وهذا هو المنصوص عن (۱) القواعد النورانية: ص .١٤٧ (۲) منهاج السنة: ٢/ ١٤٧ .
ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.